وإن اشترى أمة ثيباً فأصابها أو استغلها ، ثم ظهر على عيب كان مخيراً بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملاً - لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة ـ وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب . وإن كانت بكراً فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها ، إلا أن يكون البائع [ قـد ] دلس العيب ، فيلزمه رد الثمن كاملاً وكذلك سائر المبيع ولو باع المشترى بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيراً بين أن يرد ملكه منها بمقداره ، أو يأخذ أرش (*) العيب بمقدار ملكه فيها ، وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها ، أو موتها في ملكه ، فله الأرش ، وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء أو قبله حلف المشترى ، وكان له الرد ، أو الأرش . وإذا اشترى شيئاً مأكوله في جوفه فكسره ، فوجده فاسدا ، فإن لم يكن له مكسوراً قيمة كبيض الدجاج ، رجع بالثمن على البائع ، فإن كان له مكسوراً قيمة كجوز الهند ، فهو فى الرد وأخذ الثمن ، وعليه أرش الكسر ، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه . و من باع عبداً وله مال قليلاً كان أو كثيراً ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، إذا كان قصده العبد لا المال .
و من باع حيواناً أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو [لم ] يعلم . ومن باع سلعة بنسيئة ، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به وإذا باع شيئاً مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله ، رجع عليه بالزيادة ، وحطها من الربح وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشترى رده أو إعطاؤه ما غلط به ، وله أن يحلفه : أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها [بأكثر من
ذلك ] .
(*) الأرش : هو العوض الذى يأخذه المشترى من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع . والأرش - أيضاً - دية الجراحات .
٦٧ متن الخرقي / صحابة ]
ص ٦٧