متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٦١

لم يصدقهما ، إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين ، فيثبت النسب بها ، فيورث كل واحد منهما من أخيه . وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا ، أو ماتا ، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له ، أو ورثه ، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل ، وما كان يصلح للنساء للمرأة ، وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين . ومن كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر على مال له ، لم يأخذ منه مقدار حقه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . كتاب العتق وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقـوه معاً ، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ، ففعل ، أو أعتق كل واحد منهم حقه ، وكان معسراً فقد كله صار العبد حراً ، وولاؤه بينهم أثلاثا ، ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه ، فإن أعتقاه بعد عتق الأول له ، وقبل أخذ القيمة ، لم يثبت لهما فيه عتق لأنه قد صار حراً بعتق الأول له ، وإن أعتقه الأول وهو معسر وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه ، وكان عليه ثلث قيمته ، وكان ثلث ولائه للمعتق الثاني ، ولو كان المعتق الثانى معسراً عتق نصيبه منه ، وكان ثلثه رقيقاً لمن لم يعتق ، فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق ، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثاني بالولاء ، إذا لم يكن له وارث أحق منهما . وإذا كان العبد بين نفسين ، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ، فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه فإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ، ويصير حراً أو يحلف [ ١٦١ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.