متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٦٠

وإذا كانت في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره ، فإن كان المقر له بها حاضراً، جعل الخصم فيها ، وإن كان غائباً ، وكانت للمدعى بينة ، حكم له بها وكان الغائب على خصومته متى حضر ولو مات رجل وخلف ولدين مسلماً وكافراً ، فادعى المسلم أن أباه مات مسلماً ، وادعى الكافر أن أباه مات كافراً ، فالقول قول الكافر مع يمينه لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافراً مدع لإسلامه ، وإن لم يعترف بأخوة الكافر ، ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين لتساوى أيديهما وإن أقام الكافر بينة أنه مات كافراً ، وأقام المسلم بينة أنه مات مسلماً أسقطت البينتان ، وكان كمن لا بينة لهما . وإن قال شاهدان نعرفه كافراً ، وقال شاهدان نعرفه مسلماً ، حكم بالميراث للمسلم ، لأن الإسلام يطرأ على الكفر ، إذا لم يؤرخ الشــهـود ، معرفتهم . ولو ماتت امرأة وابنها ، فقال زوجها ماتت قبل ابني ، فورثناها ثم مات ابنى فورثته ، وقال أخوها : مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين . ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبى ألفًا وشهد [شاهدان ] على رجل آخر أنه أخذ من الصبى ألفًا ، كان على ولى الصبي ، أن يطالب أحدهما بالألف إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بـهـا الأخرى ، فيأخذ الولى بالألفين ولو أن رجلين حربيين ، جاءا من أرض الحرب مسلمين ، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه جعلاهما أخوين ، ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا ، فميراث كل واحد منهما لمعتقه ، إذا [ ١٦٠ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.