إن كانت الدعوى عمداً ، فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه ، فـداه الإمام من بيت المال ، فإن شهدت البيئة العادلة أن المجروح قال:دمى عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث .
والنساء والصبيان لا يقسمون ، وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين ، أجبر الكسر عليهم ، وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا ، وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً ، حراً أو عبداً ، إذا كان المقتول ممن يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل ، لأن القسامة توجب القود ، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية ، وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد .
ومن قتل نفساً محرمة ، أو شارك فيها ، أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنيناً ميتاً ، وكان الفعل خطاً ، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله - عز وجل - وقد روى عن أبى ـ عبد الله [ رحمه الله ] رواية أخرى ما يدل أن على قاتل العمد أيضا تحرير
رقبة مؤمنة .
وما أوجب القصاص ، فلا يقبل فيه إلا عدلان ، وما أوجب من الجنايات
، المال دون القود ، قبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل عدل مع يمين الطالب باب قتال أهل البغى (١٥٣)
.
وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه ، حوربوا ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أن يندفعوا به ، فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع ، وإن قتل الدافع فهو شهيد ، وإذا (١٥٣) أهل البغى : هم الخارجون عن طاعة الحاكم العادل ولهم شوكة وقوة ولهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج ولهم رئيس مطاع
[ ١٣١/ متن الخرقي / صحابة ]
!
ص ١٣١