متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٣٠

قد برئت ، فما نقص من القيمة ، فله مثله من الدية كأن قيمته وهو عبد صحیح عشرة ، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة ، فيكون فيه عشر ديته ، وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه ، فلا يجاوز به أرش (١٥٠) الموقت وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح ، وإن كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر ، فهو مؤقت في العبد ، ففى يده نصف قيمته ، وفى موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ، وهكذا الأمة ، فإن كان المقتول خنثى مشكلاً ، ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، فإن كان المجنى عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني - إن كان عمداً - نصف دية حر ونصف قيمته ، وهكذا في جراحه . وإن كان خطأ ففى ماله نصف قيمته ، وعلى عاقلته نصف [ديته ] . باب القسامة (١٥١) وإذا وجد قتيل ، فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث (١٥٢) ولم تكن لهم بينة ، لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها ، وإن كان بينهم عداوة ولوث ، وادعى أولياؤه على واحد منهم ، وأنكر المدعى عليه ، ولم يكن للأولياء بينة ، حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله ، واستحقوا دمه (۱۰۰) الأرش : أصل الأرش المخدش ثم قيل لما يؤخذ دية لها أرش (١٥١) القسامة : صور القسامة : يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة : أن قتله وعليهم علامة تدل على ذلك ويقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله و قدفهم الفقهاء قديماً وحديثاً من أن البينة هى شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين ولسنا نوى هذا رأيا صحيحاً ولا دليل عليه لديهم بل البينة كل ما بين الحق وأظهره فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين وأمن تواطؤهم وتبين صدقهم فشهادتهم بينة صحيحة يجب الحكم بالقصاص عندها وهذا هو الحق الواضح » ا . هـ . (١٥٢) لوث : هو العداوة والشر والمطالبة بالأحقاد . ١٣٠ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.