العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها ، فالخلع واقع ، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة . ولو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ، ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء .
كتاب الطلاق
وطلاق السنة : أن يطلقها ظاهراً من غير جماع ، واحدة ويدعها حتى تنقضى عدتها ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ، كان أيضاً للسنة ، وكان تاركا للاختيار .
وإذا قال لها : أنت طالق للسنة ، وكانت حاملاً ، أو طاهراً لم يجامعها فيه . فقد وقع الطلاق ، وإن كانت حائضاً ، لزمها الطلاق إذا طهرت ، وإن كانت طاهرة مجامعة فيه ، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق . ولو قال لها : أنت طالق لبدعة ، وهى فى طهر لم يصبها فيه ، لم يقع الطلاق حتى [ يصيبها] أو تحيض . ولو قال لها وهي حائض ، ولم يدخل بها : : أنت طالق للسنة ، طلقت من وقتها لأنه لا سنة لها ولا بدعة .
وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع ، وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله - في طلاق السكران روايات إحداهن . لا يلزمه الطلاق . ورواية يلزمه [الطلاق] ورواية يتوقف عن الجواب ويقول : قد اختلف أصحاب رسول صلى الله الله [ ] فيه وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه .
ومن أكره على الطلاق لم يلزمه ، ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء
[ ١١٠ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١١٠