متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١١٠

العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها ، فالخلع واقع ، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة . ولو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ، ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء . كتاب الطلاق وطلاق السنة : أن يطلقها ظاهراً من غير جماع ، واحدة ويدعها حتى تنقضى عدتها ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ، كان أيضاً للسنة ، وكان تاركا للاختيار . وإذا قال لها : أنت طالق للسنة ، وكانت حاملاً ، أو طاهراً لم يجامعها فيه . فقد وقع الطلاق ، وإن كانت حائضاً ، لزمها الطلاق إذا طهرت ، وإن كانت طاهرة مجامعة فيه ، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق . ولو قال لها : أنت طالق لبدعة ، وهى فى طهر لم يصبها فيه ، لم يقع الطلاق حتى [ يصيبها] أو تحيض . ولو قال لها وهي حائض ، ولم يدخل بها : : أنت طالق للسنة ، طلقت من وقتها لأنه لا سنة لها ولا بدعة . وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع ، وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله - في طلاق السكران روايات إحداهن . لا يلزمه الطلاق . ورواية يلزمه [الطلاق] ورواية يتوقف عن الجواب ويقول : قد اختلف أصحاب رسول صلى الله الله [ ] فيه وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه . ومن أكره على الطلاق لم يلزمه ، ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء [ ١١٠ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.