متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٠٩

، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم دار ولا يحسب عليها أيضاً بما أقام عندها . وإذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها ، وعظها فإن أظهرت نشورا هجرها فإن ردعها ، وإلا فله أن يضربها ضرباً لا يكون مبرحاً . والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة ، وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان ، بعث الحاكم حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا ، أو يفرقا ، فما فعلا من ذلك لزمهما . كتاب الخلع (١٣٥) وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ولو خالعته بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ، ووقع الخلع والخلع : فسخ فى إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى : أنه تطليقة بائنة : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به ، ولو قالت له : اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم ، ففعل، فلم يكن فى يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ، ولو خالعها على غير عوض ، كان خلعا ولا شيء له ، وإذا خالعها على ثوب، فخرج معيباً فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده . ولو خالعها على عبد فخرج حراً ، أو أستحق ، كان له قيمته عليها . ولو قالت له : طلقنى ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدة . لم يكن له شيء ، ولزمتها تطليقه وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها ، على شيء معلوم كان الخلع واقعاً ، ويتبعها إذا عتقت بمثله ، إن كان له مثل وإلا قيمته وما خالع به (١٣٥) الخلع : المرأة تطلب طلاقها من زوجها على أن تفديه بمالها [ ١٠٩ / متن الخرقي / صحابة ] 6
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.