، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم دار ولا يحسب عليها أيضاً بما أقام عندها . وإذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها ، وعظها فإن أظهرت نشورا هجرها
فإن ردعها ، وإلا فله أن يضربها ضرباً لا يكون مبرحاً . والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة ، وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان ، بعث الحاكم حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا ، أو يفرقا ، فما فعلا من ذلك لزمهما .
كتاب الخلع (١٣٥)
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ولو
خالعته بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ، ووقع الخلع
والخلع : فسخ فى إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى : أنه تطليقة بائنة : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به ، ولو قالت له : اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم ، ففعل، فلم يكن فى يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ، ولو خالعها على غير عوض ، كان خلعا ولا شيء له ، وإذا خالعها على ثوب، فخرج معيباً فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده . ولو خالعها على عبد فخرج حراً ، أو أستحق ، كان له قيمته عليها . ولو قالت له : طلقنى ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدة . لم يكن له شيء ، ولزمتها تطليقه وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها ، على شيء معلوم كان الخلع واقعاً ، ويتبعها إذا عتقت بمثله ، إن كان له مثل وإلا قيمته وما خالع به
(١٣٥) الخلع : المرأة تطلب طلاقها من زوجها على أن تفديه بمالها
[ ١٠٩ / متن الخرقي / صحابة ]
6
ص ١٠٩