فالقول أيضا قولها ، قبل الدخول وبعده ، ما ادعت مهر مثلها ، إلا أن يأتى
ببينة تشهد ببراءته منه
وإذا تزوجها بغير صداق، لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلى فيها ، إلا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي أن تنقصه . فإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها ، أجبر على ذلك ، فإن فرض لها مهر مثلها ، لم يكن لها غيره ، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضـيـتـه ولومات
أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ، ورثه صاحبه ، وكان لها مهر نسائها . وإذا خلا بعد العقد فقال : لم أطأها وصدقته ، لم يلتفت إلى قولهما ، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما ، إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً ، أو في الزنا فإنهما يحدان ولا يرجمان ، وسواء خلا بها وهما محرمان ، أو صائمان ، أو حائض ، أو سالمان من هذه الأشياء . والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، فإذا طلق قبل الدخول ، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر ، وهو جائز الأمر في ماله ، برى منه صاحبه ، وليس عليه دفع نفقة زوجته ، إذا كان مثلها لا يوطاً ، أو منع منها بغير عذر ، فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة . وإذا تزوجها على صداقين سراً وعلانية ، أخذ بالعلانية . وإن كان السر قد انعقد به النكاح . وإذا أصدقها غنماً بعينها فتوالدت ، ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها ، ويرجع عليها بنصف الأمهات ، إلا أن تكون الولادة نقصتها ، فيكون مخيراً بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها ، أو يأخذ نصفها ناقصة . وإذا أصدقها أرضاً فبنتها داراً ، أو ثوباً فصبغته ، ثم طلقها قبل الدخول : عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها ، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة رجع
[ ١٠٧ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٠٧