وإذا أصاب الرجل ، أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح
، وليس واحد منهما يزايل العقل رجما إذا زنيا ، والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء .
كتاب الصداق
وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، أو صغيرة ، عقد عليها أبوها ، بأى صداق اتفقا عليه فهو جائز ، إذا كان شيئا ، له نصف يحصل .
وإذا أصدقها عبداً بعينه فوجدت به عيباً فردت ، كان لها عليه قيمته وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حراً أو استحق ، سواء سلمه إليها ، أو
لم يسلمه
•
وإذا تزوجها على أن يشترى لها عبداً بعينه ، فلم يبع ، أو طلب به أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه فلها قيمته
وإذا تزوجها على خمر أو خنزير أو ما أشبهه من المحرم وهما مسلمان ثبت النكاح ، وكان لها مهر مثلها ، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول . وإذا تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها كان ذلك جائزاً ، فإن طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الألفين ، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه وإذا أصدقها عبداً صغيراً فكبر ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد ، أو تدفع إليه نصفه زائداً ، إلا أن يكون يصلح صغيراً لما لا يصلح له كبيراً ، فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه
وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ، ولا بينة على مبلغه ، كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق ،
١٠٦ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٠٦