اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٨

والنكاح والهبة وغير ذلك ، فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا، فهذا [شرط ] (١) عند أهل العرف، والله أعلم) (۲). ٦٢ ـ وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (۳) .1 -٦٣ . ] (٤) لمصلحة راجحة ، مثل : أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (٥) . منه وبيع قال : (وأما إبدال العرصة (٦) بعرصة أخرى، فهذا نص أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر . وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم)(۷). (۱) زيادة استدركت من «الفتاوى». (۲) (الفتاوى»: (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨) ، الاختيارات للبعلي: (۲۹۳). (۳) «الفتاوی: ۲۵ (۷۹) ، الاختيارات للبعلي (١٥٣)، وانظر: «الفتاوى»: (٥٦/٢٥) الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: (۷۰). وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال الإبدال أو نحوها، والله أعلم . (ه) «الفتاوى»: (٣١ ٢٥٢). (٦) في «القاموس» (۸۰۳- عرص): (والعرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء)ا . هـ (۷) «الفتاوی»: (٢٥٣٣١) ، وانظر: الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ۹۳)، «الاختيارات للبعلي : (٢٥٦). ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.