والنكاح والهبة وغير ذلك ، فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا،
فهذا [شرط ] (١) عند أهل العرف، والله أعلم) (۲).
٦٢ ـ وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (۳)
.1 -٦٣
. ] (٤) لمصلحة راجحة ، مثل : أن يبدل الهدي
بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (٥) .
منه
وبيع
قال : (وأما إبدال العرصة (٦) بعرصة أخرى، فهذا نص أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر .
وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال
للمصلحة، والله أعلم)(۷).
(۱) زيادة استدركت من «الفتاوى».
(۲) (الفتاوى»: (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨) ، الاختيارات للبعلي: (۲۹۳). (۳) «الفتاوی: ۲۵ (۷۹) ، الاختيارات للبعلي (١٥٣)، وانظر: «الفتاوى»: (٥٦/٢٥) الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: (۷۰).
وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال الإبدال أو
نحوها، والله أعلم .
(ه) «الفتاوى»: (٣١ ٢٥٢).
(٦) في «القاموس» (۸۰۳- عرص): (والعرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس
فيها بناء)ا . هـ
(۷) «الفتاوی»: (٢٥٣٣١) ، وانظر: الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ۹۳)، «الاختيارات للبعلي : (٢٥٦).
۳۸
ص ٣٨