اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٧

أن يكون سبب الثاني : الاستحقاق ظاهرًا، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، وأمَّا ] (١) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس و[أما](١) الحقِّ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز (۳). ٦٠ - قال : (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين، ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك . وأمَّا إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأنَّ المقتضي [موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضي ](۳) السالم عن المعارض المقاوم ) (٤) . ٦١ـ وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، كما أنَّ البيع بينهم ما عدُّوه بيعًا، والإجازة بينهم ما عدوها إجازة، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا، فإنَّ الله ذكر البيع والنكاح ](٥) في كتابه ولم يذكر (٦) لذلك حد في الشرع، ولا له في اللغة والأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتارةً باللغة - كالشمس والقمر والبر والبحر ، وتارةً بالعرف ـ كالقبض والتصرف (۷)، وكذلك العقود: كالبيع والإجارة حد ، - (۱) زيادة من «الفتاوى». (۲) «الفتاوی: ۳۰ ۳۱ (۳۷۵)، (الاختيارات للبعلي : (٥٠٢ ٥٠٣). (۳) زيادة من «الفتاوى». (٤) (الفتاوى»: (٢٥ (٩٠) ، الاختيارات للبعلي : (١٥٤). (٥) زيادة استدركت من «الفتاوى». (٦) «الفتاوى»: لم يرد). (۷) في «الفتاوى»: (التفرق)، قال شيخنا عبدالله بن عقيل : وهي أولى. ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.