أن يكون سبب
الثاني : الاستحقاق ظاهرًا، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، وأمَّا ] (١) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس و[أما](١) الحقِّ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز (۳).
٦٠ - قال : (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين، ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك .
وأمَّا إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأنَّ المقتضي [موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضي ](۳) السالم عن المعارض المقاوم ) (٤) .
٦١ـ وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، كما أنَّ البيع بينهم ما عدُّوه بيعًا، والإجازة بينهم ما عدوها إجازة، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا، فإنَّ الله ذكر البيع والنكاح ](٥) في كتابه ولم يذكر (٦) لذلك حد في الشرع، ولا له في اللغة والأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتارةً باللغة - كالشمس والقمر والبر والبحر ، وتارةً بالعرف ـ كالقبض والتصرف (۷)، وكذلك العقود: كالبيع والإجارة
حد
،
-
(۱) زيادة من «الفتاوى».
(۲) «الفتاوی: ۳۰ ۳۱ (۳۷۵)، (الاختيارات للبعلي : (٥٠٢ ٥٠٣). (۳) زيادة من «الفتاوى».
(٤) (الفتاوى»: (٢٥ (٩٠) ، الاختيارات للبعلي : (١٥٤).
(٥) زيادة استدركت من «الفتاوى».
(٦) «الفتاوى»: لم يرد).
(۷) في «الفتاوى»: (التفرق)، قال شيخنا عبدالله بن عقيل : وهي أولى.
۳۷
ص ٣٧