المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد — الصفحة ٥

كتاب الطهارة الثالث : دون القلتين ، فيطهره بماء كثير يذهب تغييره . فان أزيل تغييره بتراب أو ماء قليل، لم يطهر والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي. · . فصل : إذا شك فى نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس، بني على اليقين. فان اشتبه عليه، لم يتحر فيها. وهل يشترط لصحة تيممه مزجها أو إراقتهما، على روايتين. وإن اشتبه طاهر بطهور توضاً من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر الصلاة في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة . باب الآنية كل الأوانى الطاهرة مباحة الاستعمال ،والاتخاذ وإن كانت ثمينة كالجواهر النفيسة أو غير نفيسة كالخزف والصفر ونحوه إلا ما كان من ذهب أو فضة أو مضيا بهما تضبيبا كثيرا أو قليلا لغير حاجة فانه يحرم. فان كان يسيرا من الفضة لحاجة كتشعيب قدح أو من الذهب كالأنف أو ما يربط به الأسنان فهو مباح. وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال. فان توضأ من آنية الذهب والفضة، ففي صحة الطهارة وجهان)، وأوانى الكفار وثيابهم لحاجة الاستعمال ما لم يتيقين نجاستهما . وعنه : ما لاقى عوراتهم لا يصلى فيه، وما اتخذ من عظام الميتة وجلودها فهو نجس، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ. ولبن الميتة نجس. وكذلك انفحتها وقرنها وظفرها. فأما شعرها وريشها فطاهر. وقبيعة السيف وشورة السكين من الفضة مساحة الاستعمال. ، باب الاستطابة الاستنجاء واجب لما خرج من السيلين. وإذا أراد قضاء الحاجة، لم يجز له
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.