المذهب الأحمد
إطلاقه، وماء العيون والآبار والبحار والأنهار، وذوب الثلج والبرد على أي صفة كان فان تغير بمكثه أو بمخالطة طاهر لا يمكن الاحتراز منه كالأوراق والطحلب، أو بما يوافق الماء كالتراب، أو بدهن أو كافور أو ملح معدنى أو قار أو كبريت أو بما يجاوره، فهو على أصله . وكذلك ما سخن بالطاهرات أو الشمس . فان سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه، كره استعماله .
الصنف الثاني : طاهر. وهو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه، أو طبخ فيه. فان استعمل في مندوب كتجديد الوضو. وغسل الجمعة والعيدين والغسلة الثانية والثالثة ، فعلى روايتين : إحداهما تسلبه الطهورية والأخرى لا تسلبه . وكذلك ما أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بها بعد الحكم بطهارة المحل. وإن انفردت بالتطهير منه امرأة، الرجل من استعماله تعبدا فان غمس يده فيه
فهو طهور للنساء ، ويمنع
قائما
من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهو طهور في إحدى الروايتين .
الصنف الثالث : الماء النجس . كل ما تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس - قليلا كان
أو كثيراً. فان لم يتغير بها وكان دون القلتين، ففيه روايتان. وإن كان قلتين فصاعدا ، لم ينجس. ما خلا البول والعذرة المائعة، ففيه روايتان: إحداهما ينجس بهما وإن كان الماء كثيرا، إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه.
فصل فى تطهير الماء النجس، وله ثلاثة أحوال :
أحدها: الزائد على القلتين، فطهره بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان غير متغيرتين، أو بمكاثرته بماء كثير يزيل تغييره أو بتركه حتى يزول التغير.
الثاني : القلتان، فيطهره بالمذكور عند النوح
ص ٤