وكلا الاتفاقين غير قائم ، وقصد التعاون مع عدم قيامها غير موجود ، ولا يثبت
التعاون والتبرع شرعاً ، بحيث يترتب عليه أثره من جواز الغرر الواقع فيه الا اذا وجدت نية التبرع ، وهذه النية تعرف من صيغة العقد وعبارته ، فأين العقد أو الاتفاق حتى تتعرف على قصد العاقدين فيه ؟
ان الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الفروض البعيدة ، وانما تبنى على الواقع الذى يدل عليه الدليل .
فعقد التأمين، وفقاً لنصوص القانون ينظمه ، ولما يجرى عليه العمل ، ليس اتفاقاً بين عدد كبير من الناس على التعاون والتضامن على تفتيت آثار المخاطر وجبر الأضرار ، لأن طرفين اثنين فقط ، هما شركة التأمين والمؤمن له المعين . فأين اذن ذلك العدد الكثير من الناس الذين اتحدت ارادتهم واتفقت على البذل والتعاون والتضامن ؟ .
ان أحداً من المتعاملين مع شركة التأمين لا يعرف الآخر فضلا عن أن يكون معه اتفاقاً تعاونيا على البر والتقوى .
وأما الانضمام الى هذا الاتفاق فغير موجود في عقود التأمين ، والموجود فيها هو تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمستأمن عند وقوع الخطر المؤمن منه فى مقابل تعهد المستأمن بدفع الأقساط، فأين التعاون وقصد التبرع من جانب شركة التأمين والمستأمن المعين .
ولقد قلنا مراراً : ان عقد التأمين ينشىء علاقة واحدة ، هي العلاقة بين شركة التأمين والمستأمن المعين، وأن ما يترتب على هذه العلاقة من أحكام وحقوق والتزامات ، فانما تسرى فى حق طرفي هذه العلاقة فقط ، وفقاً النسبية آثار العقود ، وهى قاعدة مسلمة فى الفقه والقانون ، ولم يقل أحد قط : ان العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع مستأمن معين يرتب حقوقاً أو يفرض التزامات على غيره من المستأمنين
+
و تشبيه العقود التي تبرمها شركات التأمين بالتأمين التبادلي الذي تقوم
6
٤٢٩
الجزء 13 — ص ٤٢٩