قسطا ضئيلا ، ويتلقى فى مقابلة تعويضاً أكبر قيمة بكثير عند وقوع الخطر المؤمن منه ، ولو صحت شبهة الربا أيضاً لوجب تحريم نظام التقاعد والمعاشات لموظفي الدولة » .
ويقول أيضاً : « فالتأمين على الحياة موضوعة مجرد الاتفاق على تقديم معونة محددة بجبر من يصاب المستأمن بعض الجبر ، فلا فرق أصلا في الفكرة بينه وبين سائر النوعين الآخرين ، أعنى التأمين على الأشياء ، والتأمين من: المسئولية » .
ويقول : ( ان الموضوع الأصلى الذى تقوم عليه عقوده ـ أي عقود التأمين الذي تقوم به الشركات - هو إزاحة الضرر الذي يحدثه وقوع المخاطر عن رأس من ينزل به الى رءوس كثيرة جداً هى رءوس بقية المستأمنين عن طريق تعويض ذلك الضرر الذى ينزل بأحدهم من الأقساط التي يدفعونها، وهذا هو عين التعاون
.
ثانياً : رد هذه الشبهة
ان النصوص السابقة التي عرضت بها هذه الشبهة تدل على أن هذه الشبهة تقوم على أمور ثلاثة :
الأمر الأول: أن عقد التأمين » ليس الا انضماماً الى عقد تعاونى منظـ بين عدد كبير من الناس يتعرضون لخطر معين ، وأن موضوع هذا الاتفاق هو تعاون الجميع على رفع أو تخفيف الضرر الذي ينزل بأحدهم ، من جراء وقوع خطر معين ، وأن هذا التعاون يتحقق ببذل ميسور لكل منهم :
وهذا التصوير يخالف الواقع من جهتين :
( أولهما ) : أنه يفترض وجود اتفاق تعاوني سابق بين جماعة . على تخفيف آثار الأضرار التي تنزلها بأحدهم المخاطر
«
من
الناس
( وثانيهما ( : أن عقد التأمين يمثل انضماماً من المستأمن لهذا الاتفاق ،
٤٢٨
الجزء 13 — ص ٤٢٨