المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٣٦٧

أما في الحالة الثانية فان الكفالة لم تكن موجودة ، وليس لصاحب الدين حق يصح تأجيله الا نفس الدين ، ومتى تأجل الدين فقد تأجل بالنسبة للمدين وللضامن ذلك فان صاحب الدين اذا اشترط أن يكون التأجيل خاصاً بالضامن ومع لا بالأصيل ، فانه يعمل بشرطه ويكون له الحق فى مطالبة الأصيل بسداد دينه متى شاء ، ومثل ذلك ما اذا قال الكفيل أجلني أنا فأضاف الأجل إلى نفسه خاصة . ومنها : أن الدين المؤجل يحل بموت المدين أو بموت الضامن ، فإذا مات الضامن وأخذ صاحب الدين حقه من ورثته فليس له الحق في مطالبة المدين الا عند حلول أجل الدين ، وكذلك اذا مات المدين وحل دينه فليس لصاحب الدين مطالبة الضامن الا عند حلول الأجل ، واذا مات اثنان معاً كان صاحب الحق مخيراً بين أن يأخذه من تركة أيهما شاء • ومنها : أنه اذا صالح الكفيل صاحب الدين على نفسه بأن كان دينــ ألفاً فرض بأن يأخذ خمسمائة ويترك الباقى ، فان الصلح ينفذ بالنسب للأصيل والوكيل في ثلاثة أحوال : الحالة الأولى ) : أن يشترط الكفيل براءتهما معاً . ( الحالة الثانية ) : أن يشترط براءة الأصيل ويسكت عن نفسه ( الحالة الثالثة ) : أن يسكت ولم يشترط شيئاً ، أما اذا اشترط براءة نفسه فقط فان ذلك يكون فسخاً للكفالة ، ويبقى الدين في ذمة الأصيل فيأخذ منه صاحب الدين الخمسمائة الباقية له ، ويأخذ الكفيل الخمسمائة التي دفعها لصاحب الدين ومنها : أن المدين اذا دفع الدين للكفيل قبل أن يدفعه الكفيل لصاحب الدين فان ذلك يحتمل ثلاثة أمور : ٢٤٢
الجزء 13 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.