أما في الحالة الثانية فان الكفالة لم تكن موجودة ، وليس لصاحب الدين حق يصح تأجيله الا نفس الدين ، ومتى تأجل الدين فقد تأجل بالنسبة للمدين وللضامن
ذلك فان صاحب الدين اذا اشترط أن يكون التأجيل خاصاً بالضامن ومع لا بالأصيل ، فانه يعمل بشرطه ويكون له الحق فى مطالبة الأصيل بسداد دينه متى شاء ، ومثل ذلك ما اذا قال الكفيل أجلني أنا فأضاف الأجل إلى نفسه
خاصة .
ومنها : أن الدين المؤجل يحل بموت المدين أو بموت الضامن ، فإذا مات الضامن وأخذ صاحب الدين حقه من ورثته فليس له الحق في مطالبة المدين الا عند حلول أجل الدين ، وكذلك اذا مات المدين وحل دينه فليس لصاحب الدين مطالبة الضامن الا عند حلول الأجل ، واذا مات اثنان معاً كان صاحب الحق مخيراً بين أن يأخذه من تركة أيهما شاء
•
ومنها : أنه اذا صالح الكفيل صاحب الدين على نفسه بأن كان دينــ ألفاً فرض بأن يأخذ خمسمائة ويترك الباقى ، فان الصلح ينفذ بالنسب للأصيل والوكيل في ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى ) : أن يشترط الكفيل براءتهما معاً .
( الحالة الثانية ) : أن يشترط براءة الأصيل ويسكت عن نفسه
( الحالة الثالثة ) : أن يسكت ولم يشترط شيئاً ، أما اذا اشترط براءة نفسه فقط فان ذلك يكون فسخاً للكفالة ، ويبقى الدين في ذمة الأصيل فيأخذ منه صاحب الدين الخمسمائة الباقية له ، ويأخذ الكفيل الخمسمائة التي دفعها لصاحب الدين
ومنها : أن المدين اذا دفع الدين للكفيل قبل أن يدفعه الكفيل لصاحب الدين فان ذلك يحتمل ثلاثة أمور :
٢٤٢
الجزء 13 — ص ٢٤٢