المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٣٦٦

لصاحبها ثياباً من القماش الردىء ورضى بها ، فان للضامن الحق في أخذ القماش الجيد الذي ضمن فيه لأنه أصبح مالكاً للدين الجيد ، وتنازل صاحب الحق للضامن عن بعض حقه لا يلزم منه تنازله للمدين الأصلي ، ألا ترى أنه يصح لصاحب الدين أن يهدد الكفيل ، فاذا وهب صاحب الدين دينه للكفيل فان الكفيل يملكه ، ويطالب به المدين على أن يدفعه له بعينه . أما اذا أمر شخص آخر بأن يدفع عنه السلعة الجيدة التي استدانها من ولان فدفع له سلعة رديئة ورضى بها صاحبها ، فانه لا يرجع . على المدين الأصلي الا بالسلعة الرديئة ، وذلك لأن المأمور بسداد الدين لا يملك الدين بالأداء كما يملكه الضامن ، فلا يأخذ الا ما دفعه • ومنها : أنه ليس للضامن الحق فى مطالبة المدين الأصلي قبل أن يدفع عنه الدين الذي ضمنه فيه ، لأنه لا يملك الدين الا بعد أدائه كما تقدم . ومثل ذلك ما اذا دفع الدين قبل وجوب دفعه على الأصيل ، فاذا استأجر شخص منزلا بأجرة يدفعها في آخر الشهر وضمنه فيها شخص ، ثم دفعهـــا الضامن ، فان الضامن لا يرجع بها ، وذلك لأن الأجرة لا تجب على المستأجر بمجرد العقد ، ولا تملك بالعقد أيضاً كما تقدم فى الاجارة ، فالضامن دفع مالا يملكه صاحب الدين أيضاً • واذا دفع المدين الأصلى الدين ولم يعلم الكفيل بذلك فدفعه الكفيل لصاحب الدين مرة أخرى فانه لا يرجع على المدين الأصلى ، وانما يرجع على صاحب الدين حيث أخذ حقه مرتين . وهذا بخلاف ما اذا حل الدين على المدين قبل أن يكفله أحد ثم أتى يكفيل يضمنه اذا مدله صاحب الدين الأجل فقبل ، فان التأجيل يكون للأصيل والضامن معاً في هذه الحالة . والفرق بين الحالتين ظاهر ، لأن الكفالة فى الحالة الأولى كانت مقررة من قبل ، فكان لصاحب الدين الحق فى مطالبة الضامن والكفيل ولا يلزم من مد المطالبة للكفيل تأجيل الدين للأصيل . ٢٤١ تكملة المجموع جـ ١٣ - ٢ - ١٦
الجزء 13 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.