ما لا يستباح الا بطهارة ) والثاني ) : لا يصح ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره لأنها نوت ما ينقض الطهارة ) والثالث ) : تستبيح به الوطء ولا تستبيـ غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض قال امام الحرمين : الأص صحة غسلها لأنها نوت حل الوطء لا نفس الوطء ، وحل الوطء لا
غسلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى
) وان نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس فى المسجد وغير ذلك مما يستجب له الطهارة ففيه وجهان ) أحدهما ) : أنه لا يجزيه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما اذا توضأ للبس الثوب ) والثانى ) : يجزيه لأنه يستحب
له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فاذا نوى الطهارة بذلك تضمنت رفع الحدث ) ...
( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يصح ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردى والمحاملي والقاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوى والرويانى فى كتاب الكافى والرافعى وغيرهم، وبه قطع البغوى فى شرح السنة وجماعة من أصحاب المختصرات ، قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة أصحابنا ، وصحح جماعة الصحة منهم ابن الحداد والفوراني والشيخ أبو محمد في الفروق وولده امام الحرمين فى كتابه مختصر النهاية، واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع حدثه .
قال أصحابنا : قراءة القرآن والجلوس في المسجد والأذان والتدريس وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم الشرعي، ففى كل هذه الصور الوجهان ، ذكره الماوردى وغيره . قال الماوردى وغيره : ومما لا يستحب له الوضوء دخول السوق ، والسلام على الأمير ، وليس الثوب ، والصيام ، وعقد البيع ، والنكاح ، والخروج الى السفر ، ولقاء القادم ، قال القاضي حسين : وكذا زيارة الوالدين . قال البغوى : وكذا
الجزء 01 — ص ٣٦٦