قال المصنف رحمه الله تعالى
( وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة ) .
جزم به
المصنف هو المشهور الذي قطع به
( الشرح ) هذا الذي الجمهور ، وقد نص الشافعى رحمه الله فى البويطي على أنه يجزيه ، فقال أصحابنا : هذا النص محمول على أنه أراد الطهارة عن الحدث ، فأما النية المطلقة فلا تكفيه ، وهذا التأويل مشهور فى كتب الأصحاب ونقله عن الأصحاب كلهم القاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب العدة وغيرهما ، قال القاضي : وأخل البويطى بقوله عن الحدث ، وفى المسألة وجه أنه يجزيه نية المهارة مطلقا كما هو ظاهر نصه و به قطع صاحب الحاوى . وهذا الوجه قوى لأن نية الطهارة فى أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس ، وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فى وجوب نية الفرضية في صلاة الفرض والله أعلم
•
قال المصنف رحمه الله تعالى
( وان نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح الا بطهارة كمس المصحف و نحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث ، فاذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث ) .
( الشرح ) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب ، ثم اذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح الا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذى نواه وغيره ، وحكى الرافعى وجها أنه اذا نوى استباحة الصلاة لا يصح وضوءه لأن الصلاة ونحوها قد تستباح مع الحدث كالتيمم ، وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب ، والصواب الذى قطع به الأصحاب في كل
الطرق صحة وضوئه ، وفى المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها
.
:
أفصحهن الضم ثم الكسر وقد أوضحتهن في تهذيب الأسماء والله أعلم اذا نوت المغتسلة عن الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة
(فرع) أوجه الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما ، لأنها نوت
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥