العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ مقدمة بـ «الاستدلال المُرْسَلِ»؛ ولهذا سُمِّيَتْ مُرْسَلَةً» أي : لم تعتبر ولم تُلْغَ. وأطلق إمام الحَرَمَيْنِ، وابن السَّمْعَانِي عليه اسم الاستدلال»، وعبر عنه الخوارزمي في الكافي» بـ «الاستصلاح»، قال : والمُرَادُ بِالمَصْلَحَةِ : المحافظة على مَقْصُودِ الشَّرْعِ بدفع المَفَاسِدِ عن الخَلْقِ، وفسره الإمام، والغَزَالِي بأن يُوجَد معنى يشعر بالحكم مُنَاسِب له عقلاً، ولا يوجد أضل متفق عليه والتعليل المصور جَارٍ فيه . وفسره ابن بَرْهَانَ في الأوسط» بألا يستند إلى أضل كلي، ولا جزئي. وتنوّعَتْ آراء العُلَمَاءِ في الاحْتِجَاج بها على مَذَاهِب : أحدها : منع التَّمَسُّكِ به مُطلَقاً، ابن بَرْهَانَ عن الشافعي . وهو قول الأَكْثَرِينَ، منهم القاضي، وأتباعه، وحكاه قال الإمام : وبه قال طَوَائِفُ من متكلمي الأشاعرة والظاهرية، وبعض متأخري الحنابلة . . واختاره ابنُ الحَاجِبِ فقال : لا دَلِيلَ على اعتبارها، فوجب رَدُّهَا . وقال الآمدي : إنه الحَقُّ الذي اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ من الشافعية والحنفية، وغيرهم على امتناع التَّمَسُّكِ بها . الثاني : الجَوَازُ مُطلَقاً، وهو المَحْكِي عن مَالِكِ رحمه الله، قال الإمام في «البرهان» وأفرط في القَوْلِ به حتى جَرَّهُ إلى اسْتِحْلالِ القَتْل، وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غَالِبِ الظَّنِّ، وإن لم يجد لها مُستنداً، وَحَكَاهُ غَيْرُهُ قَوْلاً قَدِيماً عن الشافعي . وقال الشاطبي في «الاعتصام» : ذَهَبَ مالك إلى اعْتِبَارِ ذلك، وبنى الأحكام عليه عَلَى الإطلاق، وبه أَخَذَ بعض علماء الحنابلة، ومنهم الطوفي المَشْهُور بأنه غالى في رِعَايَةِ المَصْلَحَةِ . الثالث، وفيه تَفْصِيلُ بِشُرُوطِ : أولاً: أن تكون ضَرُورِيَّةٌ . ثانياً : أن تكون قَطْعِيَّة . ثالثاً : أن تكون كُليَّةَ ، وهو مَنْسُوبٌ للغزالي، واختاره الإِمَامُ البَيْضَاوِي . والمراد بـ«الضَّرُورِيَّةِ» ما يكون من الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ التي يجزم بِحُصُولِ المنفعة منها، و«الكلية لفائدة تَعُمُ جَمِيعَ المُسْلِمِين ؛ احْتِرَازاً عن المَصْلَحَةِ الجزئية لبعض الناس أو في حَالَةِ مَخْصُوصَةٍ ؛ كَمن أجاز لِلْمُسَافِرِ إِذا أَعْجَلَهُ السَّفر أن يدفع التبر لدار الضرب، ปี
المقدمة — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.