العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ مقدمة والثاني : إن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك وغلبة الظَّنِّ في تأخر الحَيْضِ، فإذا رأت الدَّمَ انتقلت إليه، كالحاكم إذا اجتهد، ثم عَلم مُخَالَفَةَ النَّص، والمتيمم متيقن لِعَدَمِ المَاءِ، فَصَارَ كالحاكم إذا حَدَثَ بعد حكمه بالاجتهاد نص، فإنه لا ينسخ حُكْمَ الاجتهاد. الثالث : أن الاعْتِبَارَ في العِدَّةِ بانتهائها ؛ ولذلك جاز أن نَنْتَقِلَ من الحَيْضِ إلى غيره، وهو الحَمْلُ اعتباراً بالانتهاء. و الصلاة معتبرة بابتدائها ؛ ولذلك لم يَنْتَقِلْ عن الماء إلى التراب، على أننا قد جعلنا العدد دليلاً لنا، فوجه الاستدلالِ بها كافٍ في جواب الخضم عن الاستدلال بها. وأما الجَوَابُ عن قوله : إن رُؤْيَةَ الماء حَدَثٌ فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث، والحدث لا يكون له حُكْمٌ إِذا طَرَأَ على الحَدَثِ . ويمنع من كون رُؤْيَةِ الماء حَدَثاً أن لو تيمم اثنان أحدهما: عن حَدَثٍ، والآخر: عن جَنَابَة، ثم وجدا المَاءَ لَزِمَ الجُنُب أن يغتسل، والمحدث أن يتوضأ، ولو كان رؤية الماء حَدَثاً لاستوى حكمهما فيما يلزمهما من وضوء أو غسل ؛ لأن الحَدَثَ الواحد لا يجوز أن يُوجب حكمين مختلفين . فإن قيل : فلِمَ لَزِمَهُ استعمال المَاءِ بِرُؤْيَتِهِ قبل الصلاة، ولم يلزمه اسْتِعْمَالُهُ برؤيته في الصلاة؟ قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حُرْمَتُها من الانتقال عنها، وهو قبل الصَّلاةِ بخلافها . المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ (۱) تعريفها: وهي التي لم يَشْهَدُ لها أَصْلِّ بالاعتبار في الشرع، ولا بالإلغاء، وتلقب (1) ينظر: البحر المحيط للزركشي : ٧٦/٦ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١٣٩/٤ ، เ ونهاية السول للإسنوي : ۳۸٥/٤ ، ومنهاج العقول للبدخشي : ١٨٤/٣، والتحصيل من المحصول للأرموي: ۳۳۱/۲ ، والمنخول للغزالي (۳۵۳) ، والإبهاج لابن السبكي : ۱۸۸/۳ ، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : ۲۸۹/۲ ، إرشاد الفحول للشوكاني (٢٤١)، وينظر : المختصر لابن اللحام (١٦٢) ، وتقريب الوصول (١٤٨). +
المقدمة — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.