٥٦٣
٥٨٠/ ب
كتاب الأقضية / الدعوى والبينات فأنكر العبد المال وادعى العتق ، أو أنكر المال والعتق ، كان المالك المدعى . فإن أقام السيد البينة أخذ العبد / بالمال ، وإن لم يقمها أحلف له العبد ، فإن حلف برئ من المال ، وكان حراً في الوجهين ؛ لأن المولى قد يقر (۱) بعتقه فيهما . فإن نكل العبد عن اليمين لم يثبت عليه شيء حتى يحلف مولاه ، فإن حلف ثبت المال على العبد ، وإن نكل السيد عن اليمين فلا مال على العبد ، والعتق ماض قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو تعلق رجل برجل فقال : أنت عبد لي (٢)، وقال المدعى عليه الرق (۳) : بل أنا حر الأصل ، فالقول قوله . فأصل الناس الحرية حتى تقوم بيئة ، أو يُقرَّ برقٌ ، وكلف المدعى البيئة ، فإن جاء بها كان العبد رقيقاً ، وإن أقر العبد له بالرق كان رقيقاً له ، وإن لم يأت المدعى / بالبينة (٤) أحلف له العبد ، فإن حلف كان ظ (٦) حراً ، وإن نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف المدعى على رقه ، فيكون رقيقاً له قال الشافعي الله : وهكذا الأمة مثل العبد سواء . وهكذا كل ما يملك ، إلا في معنى واحد : فإن رجلاً أو امرأة لو كانا معروفين بالحرية ، فأقرأ بالرق ، لم يثبت عليهما الرق .
·
قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ادعى الرجل على الرجل دماً أو جراحاً دون الدم عمداً أو خطأ فسواء ، وعليه البينة فإن جاء بها قضى له ، فإن لم يأت بها ، ولا بما القسامة فى الدم دون الجراح ، أحلف المدعى عليه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لم الزمه بالنكول شيئاً حتى يحلف المدعى ، فإن حلف الزمت المدعى عليه جميع ما ادعى عليه
يوجب
قال الشافعي : وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان ، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يميناً ، وما سواه يستحق ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان ، فإنه (٥) بأربعة أيمان، والخامسة التعانه . وسواء النفس والجرح في هذا يقبله بالذي نقصه به من نكوله عن اليمين ، ويمين صاحبه المدعى عليه
(۱) في ( م ) : ( لأن المولى يفى » ، وفى ( ب ، ص ) : ( لأن المولى يقر ) ، وما أثبتناه من ( ظ ) . (۲) في (ظ) : ( أنت عبدى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ، م )
(۳) ( الرق ) : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ )
(٤) في ( ب ) : ( وإن لم يأت بالبينة ) ، وفى ( ظ ) : ( وإن لم يأت المدعى ببينة » ، وفي ( ص ) : ( وإن لم
يأت المدعى البينة ) ، وما أثبتناه من ( م )
•
(ه) في ( ص ، ظ ) : ( بأنها » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .
الجزء 07 — ص ٥٦٣