الأم (ط. الوفاء) — الصفحة ٤٣٦٦

٥٦٢ كتاب الأقضية / الدعوى والبينات (۱) وليس فيها خبر (٤) يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهما ، لازم يفرق بينهما (۲) ، بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما . قال الشافعي رحمة الله عليه : وهكذا لو ادعت عليه المرأة النكاح وجحد ، کلفت (۳) المرأة البينة ، فإن لم تأت بها أحلف ، فإن حلف برئ وإن نكل رددت اليمين على المرأة ، وقلت لها : احلفى ، فإن حلفت ألزمته النكاح ، وهكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من طلاق ، وقذف ، ومال ، وقصاص ، وغير ذلك من الدعوى قال الشافعي رحمه الله : وإذا ادعى رجل أن امرأته خالعته بعبد أو دار أو غير ذلك ، وأنكرت المرأة ، كلف الزوج البينة ، فإن جاء بها ألزمته الخلع وألزمتها ما اختلعت به ، وإن لم يأت بها أحلفتها ، فإن حلفت برئت من أن يأخذ منها ما ادعى ولزمه الطلاق ، وكان لا يملك فيه الرجعة ؛ من قِبَلِ : أنه يقر بطلاق لا يملك فيه رجعة ، ويدعى مظلمة في المال . فإن نكلت عن اليمين رددت (٥) اليمين على الزوج ، فإن حلف أخذ ما ادعى أنها خالعته عليه ، وإن نكل لم أعطه بدعواه شيئاً ولا بنكولها ، حتى يجتمع مع نكولها يمينه (٦) قال الشافعي راه : وإذا ادعى العبد على مالكه (۷) أنه أعتقه ، أو كاتبه ، وأنكر ذلك مالكه ، فعلى العبد البينة ، فإن جاء بها أنفذت له ما شهد له به من عتق أو كتابة ، وإن لم يأت بها أحلفت له مولاه ، فإن حلف أبطلت دعوى العبد ، وإن نكل المولى عن اليمين لم أثبت دعوى العبد (۸) إلا بأن يحلف العبد ، فإن حلف أثبت دعواه . فإن ادعى العبد (4) التدبير فهو في قول من لا يبيع المدبر هكذا ، وفي قول من يبيع المدبر هكذا ، إلا أنه يقال لسيد العبد : لا تصنع اليمين (۱۰) شيئاً ، وقل (۱۱) : قد رجعت في التدبير ، ويكون التدبير مردوداً . ولو أن المالك للعبد (۱۲) قال : قد أعتقتك على ألف درهم ، ۱ - ۲) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، ص ) . (۳) فى ( م ) : ( كلف ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ظ (٤) في (ص (٥) في ( ص ، ، ، م ، : • ظ ) ردت ) ، وما أثبتناه من ( ب ) . ردت ) م ) : ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) • . (٦) في ( م ) : ( حتى يجتمع نكولها . منه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) . (۷) في ( ظ ) : ( ماله ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) (٨ - ٩ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) . (١٠) في ( ظ ) : ( لا تصنع باليمين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) . (۱۱) في (م) : « وقيل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) . (۱۲) في ( ب ) : ( مالك العبد ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .
الجزء 07 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.