٢٥٤
استبرأتها.
كتاب البيوع / باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة ... إلخ
، ووطئتها ؟ قال : فما فرق بينها وبين غيرها ؟ قلت : الوطء . قال : فإن فيها لمعنى في الوطء ما هو في رجل ، ولا في شيء من البهائم . قلت : فبذلك المعنى فرقت
بينهما . قال : فلم لم يجز له أن يسلفها ، فإن وطئها لم يردها ورد مثلها ؟
قلت : أيجوز أن أسلفك شيئًا ثم يكون لك أن تمنعني منه ، ولم يفت ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تجيز إن وطئها ألا يكون لى عليها سبيل وهي غير فائتة ؟ ولو جاز لم يصح فيه قول ، قال : وكيف إن أجزته لا يصح فيه قول ؟ (۱) قلت : لأني إذا سلطته على إسلافه فقد أبحت فرجها للذي سلفها ، فإن لم يطأها حتى يأخذها السيد أبحته للسيد ، فكان الفرج حلالاً لرجل ، ثم حرم عليه بلا إخراج له من ملكه ، ولا تمليكه رقبة الجارية
غيره ، ولا طلاق
ملکه
•
،
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى : وكل فرج حل فإنما يحرم بطلاق ، أو إخراج ما من ملكه إلى ملك غيره ، أو أمور ليس المستسلف في واحد منها . قال : أفتوضحه بغير هذا مما نعرفه (۲) ؟ قلت : نعم قياسًا على أن السنة فرقت بينه . قال : فاذكره ، قلت : أرأيت المرأة نهيت أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم ، ونهيت أن يخلو بها رجل وليس معها ذو محرم ، ونهيت عن الحلال لها من التزويج إلا بولى ؟ قال : نعم ، قلت : أفتعرف في هذا معنى نهيت له إلا ما خلق فى الآدميين من الشهوة للنساء ، وفي الأدميات من الشهوة للرجال ، فحيط في ذلك (۳) لئلا يتسبب (٤) إلى المحرم منه ، ثم حيط في الحلال منه لئلا (٥) / إلى ترك الحظ فيه ، أو الدلسة ؟ قال : ما فيه معنى يتسبب ظ (۳) إلا هذا ، أو في معناه . قلت : أفتجد إناث البهائم في شيء من هذه المعاني ، أو ذكور الرجال ، أو البهائم من الحيوان ؟ قال : لا ، قلت : فبان لك فرق الكتاب والسنة بينهن، وأنه إنما نهى عنه (٦) للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن ؟ قال : نعم ، قلت : فبهذا فرقنا وغيره مما فى هذا كفاية / منه إن شاء الله تعالى ، قال : أفتقول بالذريعة ؟ قلت : لا (۷) ، ولا معنى في الذريعة إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم ، أو القياس عليه ، أو المعقول (۸)
١٤٣ / ب
1/vo
(۱) في ( ص ، ت ( زيادة : « قال » قبل : ( قلت )
(۳) في ( ص ) : ( فحبط ذلك ) خطأ وهو
.
6
(٤ ، ٥) في ( ب ، جـ ، ظ ) : ( لئلا ينسب ) في الموضعين (٦) في (ص ، ج ، ظ ) : ( نهى فيه )
(۷) في (ص
(۸)
بعد
البيوع.
) زيادة « قال » قبل : ( ولا معنى ) .
(۲) في ( ص ، ظ ) : ( سما تعرفه ) .
هذا الباب فى ( ص ، جـ ، ت ( باب بيع الكلاب ، وقد سبق بعد أن قدمه البلقيني في أوائل كتاب
الجزء 04 — ص ٢٥٤