كتاب البيوع / باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان نسيئة .... إلخ
٢٥٣
قال : فقال منهم قائل : فلو زعمت أنه لا يجوز السلم فيه ، ويجوز إسلامه ، وأن يكون دية وكتابة ومهراً ، وبعيرا (۱) ببعيرين نسيئة ، قلت : فقله إن شئت ، قال : فإن قلته؟ قلت : يكون أصل قولك : لا يكون الحيوان دينا خطأ ،بحاله ، قال : فإن انتقلت عنه؟ قلت : فأنتم تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم فى الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي لو قال : إنا لنرويه قلت : فإن ذهب رجل إلى / قولهما ، أو قول
،
أحدهما دون قول ابن مسعود ، أيجوز له ؟ قال : نعم . قلت : فإن كان قولهما مع أو قول أحدهما القياس على السنة والإجماع ؟ قال : فذلك أولى أن يقال به . قلت : مع من أجاز السلم فى الحيوان القياس فيما وصفت ؟ قال : نعم ، وما دريت لأى معنى تركه أصحابنا . قلت : أفترجع إلى إجازته ؟ قال : أقف فيه ، قلت : فيعذر / غيرك
أفتجد
في الوقف عما بان له؟
يبطله .
قال : ورجع بعضهم ممن كان يقول قولهم من أهل الآثار إلى إجازته ، وقد كان
قال الشافعي : قال محمد بن الحسن : فإن صاحبنا قال : إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فيها أصل قولكم : إنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة ، وأجزتم بيعهن بدين والسلف فيهن ، قال : قلت : أرأيت لو تركنا قولنا في خصلة واحدة ولزمناه في
٧٤ / ب
۱/۲۱۷
١/١٤٣
كل شيء ، أكنا معذورين ؟ قال : لا ، قلت : لأن ذلك / خطأ ؟ قال : نعم ، قلت : ظ (۳) فمن أخطأ قليلاً أمثل حالاً ، أم من أخطأ كثيراً ؟ قال : بل من أخطأ قليلاً ولا عذر له ،
قلت : فأنت تقر / بخطأ كثير ، وتأبى أن تنتقل عنه ، ونحن لم نخطئ . أصل قولنا : إنما فرقنا بينه بما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل منه قال : فاذكره ، قلت : أرأيت إذا اشتريت منك جارية موصوفة بدين ، أملكت عليك إلا الصفة ؟ ولو كانت عندك مائة من تلك الصفة ، لم تكن فى واحدة منهن بعينها ، وكان لك أن تعطى أيتهن شئت، فإذا فعلت فقد ملكتها (۲) حينئذ ؟ قال : نعم ، قلت : ولا يكون لك أخذها مني ، كما لا يكون لك أخذها لو بعتها مكانك وانتقدت ثمنها ؟ قال : نعم ، قلت : وكل بيع بيع بثمن هكذا ؟ قال : نعم ، قلت : أفرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها منك بعدما قبضتها من ساعتي وفي كل ساعة ؟ قال : نعم قلت : فلك أن تطأ جارية متى شئت أخذتها ، أو
(۱) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( وبعير ) غير منصوبة . (۲) في طبعة الدار العلمية : ( فقد ملكها » مخالفة جميع النسخ .
ملك
٤٥٧/ب
الجزء 04 — ص ٢٥٣