- ٣٤٨
-
خلف
الخلاف . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر ، فصلي الشافعي الصبح حنفي ، ومكث الحنفي جعد الركوع قليلاً ، وأمكنه أن يقنت فيه ؛ فعل ، وإلا
، فلا .
تابعه . ويسجد للسهو، إن اعتبرنا اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الامام ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح ، فترك الامام القنوت ساهياً ، وسجــــد
للهو ، تابعه المأموم ، وإن ترك الامام سجود السهو ، سجـد المأموم إن اعتبرنا
اعتقاد
عليه
الامام
، وإلا ، فلا
الصورة الثانية : أن لا يكون لا ختلافهما في الفروع ، فلا يجوز لمن يعتقد بطلان صلاة غيره أن يقتدي به ، كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة ، أو في إناءين : طاهر ، ونجس ، فلو كثرت الآنية والمجتهدون ، واختلفوا بأن كانت ثلاثة : طاهران ، ونجس ، فظن كل رجل طهارة واحد فحسب ، وأم كل واحد في صلاة ثلاثة أوجه ؛ الصحيح : قول ابن الحداد والأكثرين : تصح لكل واحد ما أم فيه ، والاقتداء الأول يبطل الثاني . والثاني : قول صاحب « التلخيص » : لا يصح الاقتداء أصلاً ، والثالث : قول أبي إسحاق المروزي : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر . فان اقتدى ثانياً ، لزمه إعادتها. أما إذا ظن طهارة اثنين ، فيصح اقتداؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف. ولا يصح بالثالث لا خلاف . ولو كانت الآنية خمسة ، والنجس منها واحد ، فظن كل واحد طهارة واحد ، ولم يظن من الأربعة ، وأم كل واحد في صلاة ، فعند صاحب « التلخيص ، والمروزي : يجب عليهم إعادة ما اقتدوا به. وعند ابن الحداد : يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط . وقال بعض الأصحاب : هذه الأوجه إنما هي فيا إذا سمع صوت من خمسة أنفس وتناكروه . فأما الآنية : فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف . ولو كان النجس من الآنية الخمسة اثنين ، صحت صلاة كل واحد منهم خلف اثنين ، وبطلت خلف اثنين. ولو كان النجس ثلاثة ، صحت خلف واحد فحسب . هذا قول ابن الحداد ، ولا يخفى قول الآخرين
شددا
الجزء 01 — ص ٣٤٨