- ٣٤٧
-
ونحو ذلك ، فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به ، وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به . ولو صلى ، لم يصر بالصلاة مسلماً على المشهور . والثاني : إذا صلى في دار
الحرب ، صار مسلماً . هذا إذا لم يسمع منه كلتا الشهادتين ، فان سممتا ، حكم بإسلامه على الصحيح . فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم ، أو بالعكس ، فله صورتان .
مس
الحنفي
إحداهما : أن يكون ذلك لاختلافها في الفروع الاجتهادية. بأن فرجه ، وصلى ، ولم يتوضأ ، أو ترك الاعتدال ، أو الطمأنينة ، أو قرأ غير الفاتحة، صحة صلاة الشافعي خلفه ، وجهان . قال القفال : وقال الشيخ حامد : لا يصح . وهذا هو الأصح عند الأكثرين . وبه قطع الروياني في
فقي
>
أبو حامد
يصححه ،
الحلية ، والغزالي في « الفتاوى » . ولو صلى على وجه لا يصححه ، والشافعي بأن احتجم ، وصلى ، فعند القفال : لا اقتداء يصح الشافعي به . وعند أبي حامد : يصح ، اعتباراً باعتقاد المأموم . وقال الأودني ، والحليمي من أصحابنا : إذا أم ولي الأمر، أو نائبه فترك البسملة ، والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه عالما كان ، أو عامياً ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وهذا حسن . أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه ، واشتراطه ، فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال الأستاذ أبو إسحــــــاق الاسفراييني : لا يصح . ولو شك ، هل أتى بالواجبات ، أم لا ؟ فالأصح كما إذا علم إتيانه بها . والثاني : أنه كما إذا علم تركها ، فالحاصل في اقـتـــــداء الشافعي بالحنفي، أربعة أوجه . أحدها : الصحة . والثاني : البطلان والأصح : إن حافظ على الواجبات ، أو شككنا ، صح . وإلا ، فلا . والرابع : إن . حافظ ، صح . وإلا ، فلا . ولو اقتدى الحنفي بالشافعي ، فصلى الشافعي على ففي صحة اقتدائه الحنفي ، بأن احتجم يصح
وجه يصح
عنـــــده ، ولا
عند
:
أنه
الجزء 01 — ص ٣٤٧