روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٠١٢

٠ ٧٦ الرد أو نقول : تبيَّنا أن الرد كان باطلاً ، والخلاف - في أن المشتري أولى أو الشفيع -جار فيما لو اشترى شقصاً بعبد ، ثم وجد البائع بالعبد عيباً فأراد رده واسترداد الشقص ، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة . وحكى البغوي جريانه فيما لو اشترى شقصاً بعيد وقبض الشقص قبل تسليم العبد ، فتلف العبد في يده ، ففي وجه : تبطل شفعة الشفيع . وفي وجه : يتمكن من الأخذ . وقطع ابن الصباغ وغيره ، بانه إذا كان الثمن عيناً فتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة . فصل أخذه أصدقها شقصاً، ثم طلقها قبل الدخول ، أو ارتد ، وجاء الشفيع يريد بالشفعة ، فله أخذ نصفه ، وأما النصف الآخر ، فهل الزوج أولى به، أم الشفيع ؟ وجهان. وكذا إذا اشترى شقصاً وأفلس بالثمن ، فأراد البائع الفسخ ، والشفيع الأخذ بالشفعة ، فيه الوجهان . أصحها : فيها الشفيع أولى ، لأن حقه أسبق ، فانه ثبت بالعقد . وفي وجه ثالث : الشفيع في الاولى أولى، والبائع في الثانية أولى . فاذا قدمنا الشفيع في صورة الافلاس ، ففيه أوجه . أصحها : أن الثمن المأخوذ من الشفيع مقسوم بين الغرماء كلهم ، لان حق البائع إذا انتقل إلى الذمة ، صار كسائر الغرماء ، وبهذا قال ابن الحداد ، والثاني : يقدم البائع بالثمن رعاية للجانبين والثالث : إن كان البائع سلم الشقص ثم أفلس المشتري لم يكن أولى بالثمن ، لرضاه بذمته . وإن لم يسلمه ، فهو أولى بالثمن . والخلاف في نصف الصداق ، إذا أعاد كله إلى الزوج بردتها ، أو فسخ قبل الدخول . هذا إذا اجتمع الشفيع والزوج أو البائع، أما إذا أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة، ثم طلق الزوج، أو • جار فيما من يد المشتري ، ثم أفلس ، فلا رجوع المزوج والبائع إلى الشقص بحال ، 6
الجزء 05 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.