سب
فرع
باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار ييع بنات ، فلا شفعة في المبيع أولاً للبائع الثاني إذ زال ملكه ، ولا للمشترى منه ، وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الاول إذا قلنا : لا يملك في زمن الخيار ، لأن الشفعة البيع ، وهو سابق على ملكه . وأما الشفعة في المبيع ثانياً ، فموقوفة إن توقفنا في الملك ، وللبائع الاول إن أبقينا الملك له ، وللمشترى منه إن أثبتنا الملك له . وعلى هذا ، قال المتولي : إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة ، بطلت شفعته إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله . وإن قلنا: يرفعه من حينه ، فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة . وإن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار
فصل
·
إذا وجد المشتري بالشقص عيباً قديماً ، وأراد رده ، وجاء الشفيع يريد أخذه، ويرضى بكونه معيباً ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما عند الجمهور عند الجمهور ، وقطع به بعضهم : أن الشفيع أولى بالاجابة ، لأن حقه سابق، فانه ثبت بالبيع ، ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن، وذلك حاصل بأخذ الشفيع . ولأنا لو قدمنا المشتري ، بطل حق الشفيع بالكلية . وإذا قدمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته. والثاني : المشتري أولى ، لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد . ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع ، ثم طلب الشفيع ، فان قلنا : المشتري أولى عند اجتماعها ، فلا يجاب ، وإلا ، فيجاب على الأصح، وبفسخ
الجزء 05 — ص ٧٥