روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٠٠١

يستوفها ، وكذا القول في الأكساب. ولو انفصل الولد ميتاً ، فالمذهب : أنه لا ضمان وكذا إذا انفصل ميتاً في يد الغاصب . ولو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره ، وغرم أجرة مثلها ، ففي رجوعه بها قولان ، كالمهر ، ويغرم المشتري اللبن وإن انصرف إلى مخلتها وعاد نفعه إلى المالك ، كما لو غصب علفاً وعلف به بهيمة أن لأنه لم يدخل فيه على أن يضمنه ، ولا مالکه ، قال البغوي : وينبغي يرجع عاد نفعه إليه . ولو أجر العين المغصوبة ، غرم المستأجر أجرة المثل للمالك ، ولم يرجع بها على الغاصب ، ويسترد المسمى . ولو أعارها ، رجع المستعير بما غرم للمنافع الفائتة تحت يده . وفي الرجوع بما غرمه للمنافع المستوفاة ، القولان . وكذا ما غرم الأجزاء التالفة بالاستعمال . فرع كل ما لو غرمه المشتري ، رجع به على الغاصب . فاذا طولب به الغاصب وغرمه، لم يرجع به على المشتري . وكل ما [ لو ] غرمه المشتري ، لم يرجع به على الغاصب، فاذا غرمه الغاصب ، رجع به على المشتري . وكذا الحكم في غير المشتري ، ممن أثبتت يده على يد الغاصب (1) فرع لو نقصت الجارية بالولادة ، والولد رقيق تفى قيمته بنقصها ، لم ينجبر به النقص ، بل يأخذ الولد والأرش . (۱) في نسخة الظاهرية : انبنت يده ، وفي « شرح الوجيز » ترتبت يده . الروضة ج / . - م / ه
الجزء 05 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.