٠ ٦٤
ولا بالمهر وأرش البكارة على الجديد الأظهر ، وير- ما تلف تحت يده
على الأصح .
ويرجع
الرابع : لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حراً على المذهب . وقيل : قولان . بارش نقص الولادة على المذهب ، و به قطع العراقيون . وقيل : وجهان. ولو وهب الجارية المغصوبة ، فاستولدها المتهب جاهلاً بالحال، وغرم قيمة الولد ، ففي
ويرجع
رجوعه بها وجهان
الخامس : إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة ، فجاء المالك ونقض ، رجع بأرش النقصان على الغاصب على الأصح، وبه قطع العراقيون . قال البغوي : والقياس : أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد وما أدى من خراج الأرض ، لأنه شرع في الشراء على أنه يضمنها .
السادس : لو زوج الغاصب المغصوبة، فوطئها الزوج جاهلاً ، غرم مهر المثل للمالك، ولا يرجع به على الغاصب، لأنه شرع فيه على فيه على أن يضمن المهر . فلو استخدمها
الزوج ، وغرم الاجرة ، لم يرجع ، لانه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام ، بخلاف الوطء ، ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده ، لانه لم يستوفها ، ولم يشرع على أن يضمن . والقول في قيمتها لو تلفت في يده ، سبق ، فان غرمها ، رجع بها . قال الاصحاب وضابط هذه المسائل ، أن ينظر فيها غرمه من أثبت (۱) بيده على [ يد ] الغاصب فان دخل على أن يضمنه ، لم يرجع ، وإن شرع على أن لا يضمنه ، فان لم يستوى ما يقابله ، رجع به . وإن استوفاه ، فقولان . فلو غصب شاة فولدت في يد المشتري ، أو شجرة فأثمرت ، فأكل فائدتها وغرمها للمالك ، ففي رجوعه بما غرم على الغاصب قولان ، كالمهر . وإن هلكت تحت يده ، فهي كالمنافع التي لم (1) في نسخة الظاهرية : انبنت يده ، وفي « شرح الوجيز » من ترتبت يده
جاهلاً
.
الجزء 05 — ص ٦٤