كتاب الحـ
((
النهاية) قد حكاه عن شرح «التلخيص للشيخ أبي على السنجي فقلده في ذلك من جاء بعده كالغزالي والرافعي والنووي ، فراجعت «شرح التلخيص» فلم أجد الخلاف مذكوراً فيه على الوجه الذي نقله الإمام ؛ فإنه نقل عن صاحب «التلخيص» جواز قطع الإذخر وما كان للدواء وما أنبته الآدميون. ثم قال ما نصه : فأما الثلاثة التي استثناها فقال : الإذخر أن يقطع لأن في الخبر أن العباس قال : يا رسول الله إلا الإذخر . فقال : « إلا الإذخر
فإنه لقيننا وبيوتنا ) (۱) فاستثنى ذلك لحاجتهم إليه في بيوتهم
والثاني : قال : ما كان لدواء فله قطعه
قلت : يحتمل إذا قطع أن تكون عليه القيمة ؛ لأنه قطعه لحاجته فصار كما لو قتل الصيد للمجاعة
واحتمل أن يكون الجواب على ما ذكر لأنه إنما أبيح له قطع الحشيش للقنو والبيوت وعلف الدواب للحاجة ، وحاجته إلى الدواء أعظم من حاجته إلى علف الدابة ، ولا تكون حاجته دون حاجة دابته ؛ فلهذا قلنا : لا شيء عليه
هذا لفظه بحروفه ، ومن شرحه نقلته ، وحاصله حكاية الخلاف في وجوب الجزاء وأن القطع جائز ، وهو صحيح لاشك فيه ، ولم يذكر الشيخ أبي على فيه غير ذلك ، واحتمالات الأصحاب الوجوه وجوه ، فلهذا جعلها الإمام وجهين الأمر الثاني : أن الخلاف المذكور في قطعه للدواء يجري فيما لو قطع للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيفه البيوت ونحوه
(1) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس
الجزء 04 — ص ٤٩١