٤٩٠
الجزء الرابع
العادة ؛
أنه لا خلاف فيه أيضاً على عكس ما داعاه في الروضة». قال : والفرق بينه وبين الغصن على أحد القولين : إن الحشيش لا يتخلف في فلو أسقطنا الضمان على قاطعه ، بخلاف الغصن فابتعد بعود. هذا لفظه ، ونقله منه أيضا النووي في شرح المهذب»، وكذلك ابن الرفعة في «الكفاية» .
قوله : ويجوز تسريح البهائم في حشيشه للرعي ، وكذا قطعه لتعلقها به
أظهر الوجهين . انتهى
•
وإذا جوزنا القطع للعلف فأراد قطعه للبيع ممن يعلف فإنه لا يجوز ذلك كما قاله في شرح المهذب ؛ فلتتفطن له فإنه مهم وكلامهم هنا موهم . قوله : ويستثنى عن المنع الإذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر
انتهى
ويستثنى أيضاً ما يتغذى به كالرجلة والنبات المسمى في الحجاز بالبقلة ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز أيضاً لأنهما في معنى الزرع
قاله الطبري شارح «التنبيه»
قوله : ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه ؟ وجهان : أحدهما : لا لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر وأصحهما : الجواز لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر
انتهى كلامه
فيه أمور :
أحدها : أن حكاية الوجهين في : جواز القطع مشكل ؛ للمعنى الذي
ذكره ولما أشكل ذلك على تتبعت الحاكين لهذا الخلاف فوجدت الإمام في
الجزء 04 — ص ٤٩٠