المهمات في شرح الروضة والرافعي — الصفحة ٢٠١١

٤٩٠ الجزء الرابع العادة ؛ أنه لا خلاف فيه أيضاً على عكس ما داعاه في الروضة». قال : والفرق بينه وبين الغصن على أحد القولين : إن الحشيش لا يتخلف في فلو أسقطنا الضمان على قاطعه ، بخلاف الغصن فابتعد بعود. هذا لفظه ، ونقله منه أيضا النووي في شرح المهذب»، وكذلك ابن الرفعة في «الكفاية» . قوله : ويجوز تسريح البهائم في حشيشه للرعي ، وكذا قطعه لتعلقها به أظهر الوجهين . انتهى • وإذا جوزنا القطع للعلف فأراد قطعه للبيع ممن يعلف فإنه لا يجوز ذلك كما قاله في شرح المهذب ؛ فلتتفطن له فإنه مهم وكلامهم هنا موهم . قوله : ويستثنى عن المنع الإذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر انتهى ويستثنى أيضاً ما يتغذى به كالرجلة والنبات المسمى في الحجاز بالبقلة ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز أيضاً لأنهما في معنى الزرع قاله الطبري شارح «التنبيه» قوله : ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه ؟ وجهان : أحدهما : لا لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر وأصحهما : الجواز لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر انتهى كلامه فيه أمور : أحدها : أن حكاية الوجهين في : جواز القطع مشكل ؛ للمعنى الذي ذكره ولما أشكل ذلك على تتبعت الحاكين لهذا الخلاف فوجدت الإمام في
الجزء 04 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.