يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض فيجرى فى المتعين وغيره ما مر من احكام التعيين وعدمه في الطلب والقبول في وطنه ودون مسافة العدوى منه دون الزائد على ذلك لانه تعذيب لما فيه من ترك الوطن بالكلية لان عمل القضاء (١٠٥) لاغاية له بخلاف سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر كالجهاد
ولا يجب أى على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه و ظاهر كلامه انه لو كان ببلد صالحان و ولى احدهمالم يجب على الاخر ذلك اى لطلب والقبول فى بلد اخر لبس به صالح والاوجه و تعلم العلم نعم لو عين الامام الوجوب عليه الئلا يتعطل البلد الآخر ان لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده اليه اه وخالفه النهاية قاضيا وارسله اليها لزمه و المغنى فقالا فلو كان ببلد صالحان وولى احدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلداخر ليس به صالح خلافا الامتثال والقبول وان لبعض المتاخرين اه (قوله فيجرى) إلى قوله نعم في المغنى (قوله فيجرى فى المتعين) ( تنبيه ) حكم المقلدين بعدت لان الامام اذا عين الآن حكم المجتهدين في الاصلح وعدمه كما قاله بعض المتاخرين اه مغنى (قوله فى الطلب والقبول) ظرف احد المصالح المسلمين تعين الاحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجرى الخ وكان الاولى أن يقول فيجرى ما مر من احكام الطلب وعلى هذا التفصيل يحمل والقبول في المتعين وغيره في التعين و عدمه في وطنه الخ (قوله لانه اى ايجاب القبول لما فوق مسافة العدوى قول الرافعي انمالم يكلف (قوله بخلاف سائر فروض الكفايات) فانه يمكنه القيام بها و العود الى الوطن أه معنى (قوله اليها ) اى السفر لما فيه من التعذيب إلى ناحية ( قوله لزمه الامتثال الخ) ظاهره و إن وجد صالح يتولى فى البلد المبعوث اليه او بقر به بخلاف بهجر الوطن اذ القضاء جمع الاذرعى الاتى فانه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففى قوله بنحو ما ذكر ته شي. اهسم عبارة لاغاية له واعتراض أبن الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء فى المحل المبعوث اليه او بقربه وحينئذ يجتمع الرفعة له يقول ابن الصباغ الكلامان اه (قوله وعلى هذا التفصيل) اى وجوب القبول فيما دون مسافة العدوى وعدمه في الزائد وغيره يلزم الامام على ذلك ( قوله و اعتراض (الخ) عطف على قول الرافعى الخ (قوله له) اى لقول الرافعى (قوله حمل ما ذكره ان يبعث قاضيا لمن ليس الخ) اى ما نقله الرافعى بقوله طرق الاصحاب و اما ما بحثه الرافعى بقوله و مقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يه لم عندهم قاض وقد جمع بمراجعته اه سيد عمر (قوله وهو ) اى عدم وجوب البعث والامتثال (قوله ومنه انه صلى الله عليه وسلم الاذرعى بنحو ما ذكرته الخ) قد يجاب بان البعث الصادر منه صلى الله عليه وسلم و ممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتناهم كما هو المدعى و يوضح ذلك انها وقائع حال فعلية محتملة اهسم (قوله نعم الناحية الخارجة الخ) فقال يتعين حمل ما ذكره عبارة المغنى ولو خلا الزمان عن امام رجع الناس إلى العلماء فان كثر علماء الناحية فالمتبع اعلمهم فان الرافعي عن الائمة على وجود استو و او تنازعوا اقرع كما قاله الامام اه (قوله من يرجع الخ) اى ذو شوكة مسلم يرجع ( قوله كامر) صالح للقضاء في البلد اى في النكاح في اواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها ( قوله او ولى من لم يصل للبلد الخ) بقى مالو امتنع الامام المبعوث اليه او بقربه وكلام من تولية القاضي ببلده و غيرها مطلقا و ايس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لاهل ابن الصباغ وغيره على الحل والعقد من بلده او غيرها تولية قاضر وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت عكس ذلك اذلاريب في أمورهم بالنسبة اليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه ان لهم ماذكر اه وجوب البعث حينذ على البلد من تصرفه و الذي في الاصل اعتبار البلد و الناحية و في الحقيقة المعتمر في ذلك الناحية فقط كما اقتصر على الامام ووجوب عليها المنهج انتهى (قوله فى كل مسافة عدوى نصب قاض عبارة شرح الروض قال في الاصل ويجب امتثال أمره والاوهو علیه ای الامام نصب قاض في كل بلد و ناحية قال الامام وغيره بحيث يكون بين كل بلدين مسافة العدوى ما اقتضاه كلام الرافعي انتهى المقصود نقله (قوله لزمه الامتثال ظاهره وإن وجد صالح يتولى فى البلد المبعوث اليه او بقربه لزم تعطيل الحقوق في البلاد مخلاف جمع الاذرعى الآتى فانه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففى قوله بنحو ما ذكرته شي مو في شرح التي لا صالح فيها ومن ثم الروض وظاهر كلامه انه لو كان ببلدة صالحان و ولى احدهم الم يجب على الاخر ذلك في بلد اخر ليس به صالح أبطل البلقيني كلام الرافعي والاوجه الوجوب عليه الخاه فلو كان ببلده صالحان و ولى احدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد اخر ليس نقلا ودليلا ومنه أنه صلى به صالح خلافا لبعض المتاخرين شم د ( قوله و منه انه صلى الله عليه وسلم ارسل عليا الخ ) قد يجاب بان
عليه وسلم ارسل عليا الى البعث الصادر منه صلى الله عليه وسلم و ممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعى إلى اليمن قاضيا وابا موسى
و يوضح ذلك انها وقائع فعلية محتملة (قوله او ولى من لم يصل للبلد كتعويقه في الطريق
ومعاذ ا و استمر على ذلك
(١٤ - شروانی و ابن قاسم - عاشر ) عمل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم (تنبيه) المولى للقاضى الامام او نائبه نعم الناحية الخارجة عن حكمه يوليه بها من يرجع أمرهم اليه اتحد او تعدد فان فقد فاهل الحل والعقد منهم كما مر وقد يؤ خذ من ذلك ان السلطان أو نائبه لو عزل قاضيا من بلد بعيدة عنه ولم يول غيره أو ولى من لم يصل للبلد لتعويقه في الطريق
الجزء 10 — ص ١٠٥