بتولية جاهل او ظالم فقصد بطلبه (١٠٤) او قبوله تداركها (والا) يوجد احد هذه الاسباب الثلاثة (فالاولى تركه) اى
الطلب كالقبول لما فيه من (قوله بتولية جاهل) أى أو عاجز اه معنى (قوله الأسباب الثلاثة) هى قوله إن كان خاملا الخ وقوله أو الخطر من غير حاجة وهذا محتاجا الخ وقوله وكذا الوضاعت الخ اه ع ش (قوله اى الطلب كالقبول) ان كان كون القبول خلاف
هو سبب امتناع اكثر
الاولى او مكروها لا فرق فيه بين ان يكون هنا طلب منه او لا خالف ما تقدم عن البلقيني وان كان مقيدا
السلف الصالح منه (قلت بالطلب لم يخالفه فليحرر اه سم (قوله سبب امتناع الخ) و قد امتنع ابن عمر رضى الله تعالى عنهم لما ساله عثمان ويكره) له الطلب والقبول رضى الله عنه القضاء رواه الترمذى وعرض على الحسين بن منصور النيسابورى قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة على الصحيح والله أعلم أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن على الجهضمي عشية قضاء لورود نهى مخصوص فيه البصرة فقال اشاور نفسى الليلة واخبركم غدا و اتو اعليه من الغد فوجدوه ميتا و قال مكحول لو خيرت بين وعليه حملت الاخبار القضاء والقتل اخترت القتل وامتنع منه الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه لما استدعاه المامون لقضاء المحذرة منه كالخبر الحسن الشرق والغرب وامتنع منه الامام ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه وحكى من تولى القضاء فقد ذبح القاضى الطبرى وغيره أن الوزير بن الفرات طلب (با على ابن خيران لتولية القضاء فهرب منه ختم دوره نحوا بغير سكين كناية عن عظيم من عشرين يوما اه مغنى (قوله وعليه حملت (الخ) أى على انتفاء كل من الاسباب الثلاثة (قوله على جاهل) خطره المؤدى إلى فظيع أى مطلقا أم ع ش (قوله قصد ) اى العالم (قوله (انتقاما) أى من الاعداء اه معنى (قوله والاوجه انه) هلاكه و يصح كونه كناية الى الطلب (قوله بقصد هذين اى المباهاة والاستعلاء (قوله هذا كله الخ) عبارة المغنى والروض مع عن على رفعته بقيامه فى شرحه وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول فان كان نظر فان كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم الحق المؤدى إلى إيذاء الناس و أن كان مستحقاله فطلب عز له حرام ولو كان دون الطالب وتبطل بذلك عدالة الطالب فان عزل وولى الطالب نفد عند الضرورة اما عند تمهد الاصول الشرعية فلا ينفذو هذا فى الطلب بلا بذل مال فان كان ببذل له بما هو اشد من ذلك الذبح ويحرم الطلب على جاهل نظر فان تعين على الباذل القضاء او كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالاخذ وهذا كما إذا تعذر الامر بالمعروف إلا يبذل مال فان لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولى ويجوز له البذل بعد وعالم قصد انتقاما او ارتشاء ويكره أن طلبه للمباهاة الأولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالاخذ و وقع في الروضة انه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فان عزل و ولى الباذل نفذ عند الضررة كماما ما عند تمهد والاستعلاء كذا قيل الاصول الشرعية فتوليته باطلة و المعزول على قضائه لان العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشى للرائى حرام والأوجه أنه حرام بقصد اه و علم بذلك ان قول الشارح وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعى الخ وقوله فان لم يتعين الخ وان
هذين أيضا هذا كله حيث قوله مطلقا إشارة إلى ردما مر عنهما من التفصيل بين حالتى الضرورة وعدمها (قوله جائرا) أى أو جاهلا لا قاضى متول او كان المتولى (قوله و لو افضل) ينبغي ان يكون محله حيث لم يكن الطالب مجتهد او المتولى مقلدا اهـ سيد عمر (قوله ولا يؤثر ) جائرا اما صالح متولأى في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كمامر ال رشيدى (قوله وينفذ العزل الخ) كلام مستانف فيحرم السعى فى عزله على اه رشيدى (قوله مطلقا) لعله متعلق بينفذ اه رشيدى (قوله) ويظهر ضبطها الخ ) عبارة الروض كل احد ولو افضل و يفسق البلقيني مع ما في المتن (قوله أى الطلب كالقبول) ان كان كون القبول خلاف الأولى أو مكروها لا فرق فيه به الطالب ولا يؤثر بذل بين ان يكون هنا طلب منه او لا خالف ما تقدم عن البلقيني و ان كان مقيد بالطلب لم يخالفه فليحرر ( قوله ولا مال مع الطلب ممن تعين عليه يؤثر بذل مال مع الطلب) في الروضة جواز بذله ليولى ايضا ودعوى أنه سبق قلم مردودة أو ذلك بالنسبة او ندب له لكن الآخذ العز وما ذكر للروياني لا بالنسبة للحكم ش م ر (قوله ابتداء لا دواما ) كذا فى شرح الروض قال ووقع في ظالم فان لم يتعين ولا ندب الروضة إنه يجوز بذله ليولى و هو سبق قلم انتهى (قوله وينفذ العزل و ان اثم به العازل الح) عبارة الروض حرم عليه بذله ابتداء لا فان كان هناك قاض غير مستحق أى للقضاء فكالمعدوم وان كان مستحقا فطلب عزله حرام اى وان كان لا دو اما لثلا يعزل ويسن مفضولا فان فعله اى عزله و ولی ای غیره نفذ للضرورة قال في شرحه اى عندها و اما عند تمهد الاصول بذله لعزل غير صالح وينفذ الشرعية فلا ينفذ صرح به الاصل فيما إذا بذل ما لا لذلك والظاهر انه بدونه كذلك انتهى (قوله ويظهر العزل وان اثم به العازل ضبطها الخ) عبارة الروض ولا يجب أى على من تعين عليه القضاء طلبه ولا قبوله في غير بلده قال في شرحه والتولية وان جزم الطلاب و ظاهر كلامه انه لو كان ببلد صالحان وولى احدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح والقبول مطلقا خشية الفتنة والاوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الاخر ان لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده اليه هذا و اقتصاره
و الاعتبار فى التعين السابق ( وعدمه بالناحية) ويظهر ضبطها بوطنه ودون مسافة العدوى منه بناء على أنه
ولا
الجزء 10 — ص ١٠٤