۳۲۰
الجزء الثاني من كتاب بحر المذهب
وذكر صاحب التلخيص أن قول مالك أحد القولين للشافعي : ولا يصح ذلك عنه
فَرْعٌ
لو أدرك [٢/٢١٦٦] الإمام في الركوع وصلّى، ثم علم بجنابته، قد ذكرنا أنه لا يحتسب له بهذه الركعة. ومن أصحابنا من قال : يعتد له بها، لأنه إذا لم يعلم بحاله صار كالإمام الطاهر، وهو ضعيف .
فَرْعٌ آخرُ
لو صلّى الجمعة خلف إمام جنب، فإن كان الإمام تمام الأربعين لا تصح صلاتهم، وإن كان زائداً على الأربعين فلا تصح صلاة الإمام. وهل تصح صلاة المأمومين؟ ، أنص في «الأم» (۱) : أنها صحيحة، وحكي عنه في القديم»: أنها لا تصح لأن الإمام شرط في صحة : ،
هذه الصلاة.
فَرْع آخرُ
لو أحرم بهم وهو جنب أو محدث، وأحرموا خلفه جاهلين بحدثه، ثم علموا فعليهم مفارقته، فإن نووا مفارقته، وفارقوه أتموا لأنفسهم، وإن لم ينووا مفارقته، أو نووا ذلك ولم يفارقوه فعلاً بطلت صلاتهم، وإن علم بعضهم دون بعض فصلاة من لم يعلم صحيحة وصلاة من علم على ما ذكرنا وكذلك لو أحرم بهم وهو طاهر، ثم أحدث فعليه أن يخرج من الصلاة، وعليهم أن يفارقوه على ما ذكرنا . وقال أبو حنيفة : إذا أحدث الإمام عمداً بطلت صلاة المأمومين، وهذا غلط لما
ذكرنا :
فَرْعٌ آخرُ
لو أحرم بهم ثم ذكر أنه جنب قال في القديم»: فإن كان الموضع قريباً، ولم يكن ركع بهم، فإنه يشير إليهم كما أنتم ومضى واغتسل ورجع وصلى بهم كما فعل رسول الله ، وإن كان موضعه بعيداً أو كان موضعه قريباً، ولكنه كان قد ركع يشير إليهم أن صلوا منفردين ويمضي ويغتسل، لأنه إذا كان قد صلّى ركعة يحتاج إلى مفارقته في آخر صلاته فيفارقه الآن ولا ينتظره. وهذا على قوله «القديم»: لا يجوز الاستخلاف في الصلاة. وأما على قوله «الجديد»: فإنه يستخلف من يصلي بهم وقد قيل : إنما قال في «القديم» هذا ليخرجوا من الخلاف فيصلون لأنفسهم.
(۱) انظر الأم (٤٩٧/١).
:
الجزء 02 — ص ٣٢٠