كتاب الصلاة
عالماً،
۳۱۹
وبعضهم جاهلاً صحت صلاة الجاهل به .. و به قال عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأحمد وأبو ثور رضي الله
عنهم .
وقال أبو حنيفة تبطل صلاة المأمومين بكل حال. وبه قال الشعبي وابن سيرين وحماد. وقال مالك: إن كان الإمام غير عالم بحدث نفسه صحت صلاة المأمومين، وإن كان عالماً لم تصح صلاتهم. [١٦٥ب/ ٢]
وقال عطاء : إن كان حدثه جنابةً لا تصح صلاتهم، وإن كان حدثه غيرها يلزمهم إعادة الصلاة في الوقت وإن كان الوقت خارجاً، فلا إعادة .
واحتج مالك بأنه إذا علم بحدث نفسه فسق، ولا تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا غلط، لأن الفسق لا يقدح في الإسلام، فلا يمنع جواز الصلاة خلفه، والدليل على ما ذكرنا ما روى أبو بكرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فأومأ إليه، أي مكانكم ثم ذهب ثم جاء، ورأسه يقطر، فصلّى بهم (۱) . وهذا يدل على أنهم أحرموا خلفه، لأنه أوما إليهم، ولم يكلمهم، لأن كلام المصلّي يكره.
،
،
عمر
واحتج الشافعي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقياس، وأراد به ما روي أن رضي الله عنه صلّى يوماً صلاة الصبح بالناس فلما انفتل من صلاته رأى على ثوبه أثر الاحتلام فقال : هكذا يفعل بنا اللحم إذا أكلناه ما أراني إلا وقد احتلمت، وصليت بكم، وما شعرت، فقام واغتسل، وأعاد صلاته (۲) ، ولم يأمر أحداً بالإعادة.
وأما القياس ما ذكره المزني، وهو أن كلاً مصلّ عن نفسه، فلما كانت صحة صلاة الإمام لا تغني عن المأموم إذا كان المأموم جنباً أو محدثاً، فكذلك فساد صلاته من هذا الوجه لا يوجب صلاة المأموم ، إذا لم يعلم، ثم أيّد ذلك بأنه لو سبقه الحدث في صلاته ينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاته ويجوز للمأمومين المضي في صلاتهم إذا استخلف عليهم رجلاً بالإجماع، فدلّ أن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المأموم، إذا لم يعلم، كما أن امتناع المضي في الصلاة للإمام بسبب سبق الحدث لا يوجب امتناع المضي للمأموم في الصلاة.
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس (۲۳۳)، والنسائي في السنن
الكبرى (۱۸۹/۲).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱(۱۷۰) وعبد الرزاق في مصنفه (٣٤٧/٢).
الجزء 02 — ص ٣١٩