بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٤٣٦٧

۲۱۸ بيعهم الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب آداء وبين مواليها وهي المساومة والمطالبة من عائشة أن تشتريها فقد علم أن ذلك رضى منها بفسخ الكتابة، وأنها عجزت نفسها ورغبت في عتق معجل يعينها على التصرف والتكسب للحرية فكان هذا أحظى لها وأعود عليها، ومن أصحابنا من قال : إنها عجزت عن نجمها وشكت إلى عائشة ،ذلك فباعها مواليها فكان لهم تعجيزها وفسخ كتابتها فكان فسخاً للكتابة، كما إذا باع البائع المبيع في مدة الخيار كان فسخاً للبيع الأول. فإذا تقرر هذا فعلى هذا لو باعه قبل العجز فأعتقه المشتري، قال في «الأم»: كان عتقه باطلاً، ولو دفع النجوم إلى المشتري هل يعتق فيه قولان على ما ذكرنا في بيع النجوم، ولو باعه قبل أن يرضى بالعجز ثم رضي، قال في (الأم) : كان البيع مفسوخاً حتى يحدث له بيعاً بعد رضاه بالعجز ولو باعه وماله من رجل نزع مال الكتابة من يد المشتري وكان على كتابته فإن مات المشتري [۱/۱۲۱] رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم يكن حلت عليه الكتابة، فإن كانت حلت عليه أو بعضها كان قصاصاً وإن لم يمت ضمن المكاتب أيهما شاءَ إن شاءَ الذي استهلك ماله، وإن شاء سيده وقال في «الأم» : ولو باعه ولا مال للمكاتب أو له مال قليل، فأقام في يد المشتري سنين وحل عليه نجمان من نجومه وردد بالبيع فسأل المكاتب أن ينظر سنين يسعى في نجميه اللذين حلا عليه، ففيها قولان: أحدهما : لا يكون له ذلك كما لو حبسه ،سلطان أو ظالم أو مرض أو سبي وكان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنين من نجومه، فإن أدى عنه كتاتبه وإلا رجع عليه السيد بما بقي، فإن أداه، وإلا فهو عاجز، وإن كانت في إجارته السنين فضل عن كتابته عشق ورجع بالفضل وأخذه وهكذا لو كاتبة السيد ثم عدا عليه، فحبسه سنة، أو أكثر والثاني ينظره بقدر حبس السيد له إن حبسه بنفسه أو حبسه بالبيع، قال أصحابنا : ووجه هذا أنه دخل معه في العقد على أن يمكنه من التصرف في المدة التي شرطها، فإذا حبسه في بعضها بالشرط فلزمه بحبسه مثل ما حبسه، والأول أصح. يف اله ثم قال المزني : فإن قيل : فما معنى قول النبي له لعائشة : اشترطي لهم الولاء وهذا السؤال لكشف إشكال في الخبر لا لتوجيه القول الجديد والرفع عنه، عنه، قال المزني : قلتُ للشافعي جوابان عن هذا السؤال أحدهما يبطل بالشرط ، ويجوز العقد وجعله خاصاً. قال أبو إسحاق: تفسير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك لأنه تقدم إليهم بأن الولاء للمعتق، فلم ينتهوا [١٢١ / ب] عن شرط الولاء لأنفسهم فأمر عائشة بالشراء 1 (1) أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا تشترط شروطاً في البيع لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٩٠٤) ، والنسائي في الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٣٤٥١) ..
الجزء 14 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.