کتاب مختصر المكاتب
فَرْعٌ آخرُ
۲۱۷
لو قبله وكان له كسب فزمن أو مرض لزمه أن ينفق عليه مما في يده لأنه عبده وملكه، فإن قيل : أليس لا يلزمه أن ينفق على أقاربه؟ قلنا : الفَرقُ أن نفقة الأقارب مواساة بخلافِ
هذا [٢/١٢٠].
لو جني واحد
منهم
فَرْعٌ آخرُ
يده، قال الشافعي : وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم في
يقدر جناياتهم وهذا لأن المفاداة بمنزلة الشراء لأنه إخراج مال في مقابلتهم فكما لا يجوز ذلك لا يجوز هذا، فإن كان بإذن سيده يكون قولان أيضاً كما في الشراء وهكذا الحكم إذا وهب له واحد من هؤلاء، فقبل ذلك.
مَسْأَلَة : قال : ولا يجوز بيع رقبة المكاتب .
وينبني
•
اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في بيع رقبة المكاتب فقال في القديم: يجوز ولا أعرف لمن منع منه ،وجها، وبه قال عطاء والنخعي وأحمد وقال في «الجديد»: لا يجوز بيعه، وهو الصحيحُ ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال الزهري وربيعة: إن باع رقبته بإذنه صح البيع وإن باع من غير إذنه لم يصح، وروى الطحاوي هذا عن ابن أبي عمران عن أبي يوسف، واحتج عطاء بخبر بريرة، ولأنه بمنزلة العبد القن في عامة أحكامه، فكذلك في جواز البيع وهذا خطاً لأن الكتابة عقد يمنع رجوع أرش الجناية عليه إليه فيمنع كالبيع، وإذا قلنا : يصح يكون مكاتباً كما كان فإن أدى المال إلى المشتري عتق والولاء للمشتري بخلاف وارث المكاتب إذا قبض النجوم، وصار حراً يكون الولاء للمورث، لأن الوارث يقوم مقامه ملكه على ملكه بخلاف المشتري، وإن عجز كان رقيقاً للمشتري، وقال أبو ثور: يجوز بيعه وولاءه إذا عتق للبائع، وهذا غلط لما ذكرناه ومن أصحابنا من أنكر هذا القول، وذكر أن المسألة على قول واحدٍ إنه لا يجوز وذلك القول مرجوع عنه، وذلك لأنه قد باعَهُ [١٢٠/ب] بالعقد الذي عقد عليه ومنع من المكاتب ومن كسبه، وقد ملك المكاتب ذلك إلى أن يعجز فيعود في الرق، فإذا باع رقبته باع ما لا يملكه، فلا يجوز ذلك ولو كان هو مالكاً لرقبته لكانت منافعه له ولكان له وطئها إذا كانت أمة. قال الشافعي : فإن قيل : بيعت بريرة وقصتها قد ذكرنا، ثم أجاب الشافعي فقال: لعلها عجزت وهي المساومة بنفسها عائشة رضي الله عنها والمخبرة بالعجز والراضية بالبيع، وشرح أبو إسحق هذا، فقال: عائشة رضي الله عنها إنما اشترت بريرة بعد العجز لأن عقد الكتابة يلزم السيد ولا يلزم المكاتب وله أن يفسخه أي وقت شاء، فلما كانت بريرة هي التي سفرت بينها
الجزء 14 — ص ٢١٧