-191-
فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه . والثاني يضر كما لو كان في جهته ، والأوجه فوات الفضيلة الجماعة بهذه الأقربية المذكورة كما لو انفرد عن الصف، ويدل على ذلك قوة الخلاف ، إذ الخلاف المذهبي أولى بالمراعاة من غيره ، وقد أفتى بفواتها الوالد رحمه الله تعالى ( وكذا ) لا يضر ( لو وقفا ) أي الإمام والمأموم ) في الكعبة ( أى داخلها ) واختلفت جهتاهما ( بأن كان وجهه لوجهه أو ظهره لظهره أو ظهر أحدهما إلى جنبه فتصح وإن كان متقدما عليه حينئذ ، فإن كان وجه الإمام لظهر المأموم ضر كما أفهمه كلام المصنف لتقدمة علية مع اتحاد جهتهما فلا ترد على عبارته ( ويقف ) ندبا المقتدى وتعبيره بذلك وفيا سيأتي للغالب، فلولم يصل والفاكان الحكم كذلك ( الذكر) ولو صبيا إذا لم يحضر غيره (عن يمينه ) لما صح عن ابن عباس أنه وقف عن يسار رحول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فأقامه عن يمينه. ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ، ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور ، ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل بل فى المجموع، والتحقيق أنه لو وقف عن يساره أو مخلفه ندب التحويل إلى اليمين وإلا فليحوله الإمام الحديث ابن عباس ، ومقتضاه عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاصه به ) فإن حضر ) ذكر (آخر أخرم ) ندبا ( عن يساره ) بفتح الياء على الأفصح ، فإن لم يكن بيساره محل أخرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين ، ولو خالف ذلك كره وفاتت به
ذلك
المحاذيان للجهتين زيادة عن الركن الذى استقبله الإمام أولا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لدينك الركنين على الإمام ؟ فيه نظر ، والأقرب الضرر فيكون جهة الإمام ثلاثة أركان وجهتين من جهة الكعبة ( قوله كما لو انفرد عن الصف ( أى فإنه قد تفوته فضيلة الجماعة ( قوله وتعبيره بذلك ) أى بيقف ( قوله عن يمينه ) أظن مر قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين الإمام لا يسمع قراءته ولا انتقالاته ، ولو وقف على اليسار سمع وقف على اليسار انتهى سم على منهج لكن سيأتى له فى قوله وأفضل كل صف الخ ما يخالفه فليتأمل : ومراده بعدم العلم بانتقالاته عدم رؤية أفعاله كما يأتى ( قوله أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أتى وكان يصلى نقلا لا تطلب فيه الجماعة وفعله بيانا للجواز ( قوله فأخذ برأسه ( لعله بحسب ما اتفق له صلى الله عليه وسلم ، وإلا فتحويل الإمام للمأموم لا يتقيد بذلك بدليل الزواية الآتية فأخذ بأيدينا الخ ، أو أنه لما كان صغيرا وهو يلزم منه قصره سهل عليه تناول رأسه دون يده مثلا ، أو أن ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم لما هو ظاهر أن ذلك يتعذر على غيره ( قوله أنه لو فعل أحد من المقتدين ( أى به بالفعل ليخرج مريد القدوة ، وينبغي أن مثل ذلك إرشاد مريد القدوة كما لو أراد الداخل الوقوف على يسار الإمام وأمكنه إرشاده للوقوف على يمينه : أو رآه يسرع في المشي فيشير إليه ليمشى بالتأنى ( قوله أن يكون المأموم فى ذلك مثله ) أى مثل الإمام في إرشاد غيره ولو الإمام ( قوله اختصاصه به) أى بالجاهل ( قوله على الأفصح مقابله الكسر ( قوله ولو خالف ذلك كره)
المتأخرين دون أن يقول على ماجزم به أو نحو ذلك من صيغ التبرى ، وأما قوله لكن جز ما بخلافه الخ فليس مراده منه تضعيف كلام الشهاب المذكور لأنه مفروض في غير ذلك كما بينه بعد ، وإنما مراده به الجمع بينه وبين كلام الشهاب المذكور لئلا يتوهم . أنه مخالف لجزمهما ، لكن في سياقه قلاقة لا تخفى وملخصه ماذكرته ( قوله فلا ترد على عبارته ) أي خلافا لمن أوردها ( قوله بل في المجموع ( لا معنى لذكر بل هنا وعبارة الإمداد بعد مامر : ثم رأيت في المجموع والتحقيق الخ ( قوله فإن خالف ذلك ) أى فإن خالف الآخر فأحرم عن اليمين أيضا فإن هذا
الجزء 02 — ص ١٩١