نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٧٥١

- 14. - الصف الذي يلى الإمام سواء أحالت مقصورة وأعمدة أم لا. ومما عللت به أفضليته الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه ، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا يمنع الصف تخلل نحو منبر . ويعلم مما تقدم في باب استقبال القبلة أنه لو وقف صف طويل فى أخريات المسجد الحرام لم تصح صلاة من خرج عن سمت الكعبة لو قرب منها كما ذكر ذلك بعض المتأخرين ، لكن جزما بخلافه ، ولا ينافيه ما مر في فصل الاستقبال من البطلان لأنه محمول على القرب من الكعبة وهذا فى حالة البعد عنها ) ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح ) لعدم ظهور مخالفة فاحشة به بخلافه في جهته ، فلو توجه الإمام الركن الذى فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتى جانبيه المتبادر أن الضمير راجع لقوله وهو أقرب إلى الكعبة منه ، وهو يقتضى أنه لو وقف صف خلف الأقرب وكان متصلا بمن وقف خلف الإمام كان الأول المتصل بالإمام ، لكن فى حاشية سم على منهج ما يخالفه ، وعبارته : فرع : أفتى شيخنا الرملى كما نقله مر بما حاصله أن الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإن كان أقرب في غير جهة الإمام أخذا من قولهم الصف الأول هو الذى يلى الإمام ، لأن معناه : الذى لاواسطة بينه وبينه : أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الإمام ، وعلى هذا فإذا اتصل المصلون بمن خلف الإمام الواقف خلف المقام وامتدوا خلفه فى حاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من فى الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لما بينهما من . هذه الحلقة ، فيكون بعض الحلقة صفا أول خلف الإمام في جهته دون بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم ، وفى حفظى أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك اهـ . وفى كلام شيخنا الزيادي مانصه : والصف الأول حينئذ فى غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة اهـ . وهذا هو الأقرب الموافق للمتبادر المذكور ( قوله سواء أحالت مقصورة الخ ) أي وسواء كان الإمام واقفا فى المحراب أم لا ( قوله ومما عللت به أفضليته ) أى هذا الحكم وهو الاستدارة ( قوله ولا يمنع الصف تخلل نحو منبر) أى حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر وقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ( قوله لكن جزما بخلافه ( هذا هو المعتمد ( قوله بخلافه في وهم من حج من جهته ) قال . : ويؤخذ هذا الخلاف القوى أن هذه الأقربية مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة وهو محتمل بل متجه الخ ، وكتب عليه سم قوله : إن هذه الأقربية الخ انظر المساواة اهـ . أقول : يحتمل الكراهة أخذا من كراهة مساواته له في القيام المتقدم، ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوى ، وهو منتف في المساواة ولم يظهر به مساواة للإمام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ، ولعل هذا أقرب ، ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة الشويري على المنهج ما يوافقه ( قوله فلو توجه الإمام الركن الخ ) أى أما لو وقف بين الركنين فجهته تلك والركنان المتصلان بها من الجانيين وقوله فجهته أى الإمام ( قوله مجموع جهتى جانبيه ( انظر هل من الجهتين الركنان الإمام صفا أول ، وقوله ومما عللت به أفضليته الخ دليل لكون من فى غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه صفا أول أيضا ، ففي كلامه لف و نشر مرتب ، وعللت مبنى للمجهول ونائب فاعله أفضليته والضمير فيه راجع للصف الأول ( قوله لكن جز ما بخلافه ( أى بحسب الظاهر وإلا فمحل جزمهما فى حالة البعد كما سيأتي وهو غير محل النزاع (قوله ولا ينافيه) أى ما جز ما به ( قوله مامر فى فصل الاستقبال من البطلان ) أي الذي تقدم التعبير عنه في كلام بعض المتأخرين بقوله ويعلم مما تقدم في باب استقبال القبلة ، ويعنى بذلك البعض الشهاب حج فإن ما مر كلامه . والحاصل أن الشارح معتمد لما قاله الشهاب المذكور كما يصرح به تعبیره بقوله كما جزم به بعض
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.