نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣٦٧

- ٣٦٦ - وغيرهم إن النهار أوله طلوع الشمس ، ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع عن أعلى الحيطان وفي الجبال عن أعلاها وإقبال الظلام من المشرق ( ويبقى ) وقتها ( حتى يغيب الشفق الأحمر فى القديم ) لخبر مسلم ، وقت المغرب مالم يغب الشفق ، وسيأتى ترجيحه ، واحترز بالأحمر عن الأصفر والأبيض ، ولم يذكره في المحرر الانصراف الاسم لغة إليه إذ المعروف فى اللغة كما ذكره الجوهرى والأزهرى وغيرهما أن الشفق هو الجمرة فهو في كلامه صفة كاشفة ( وفي الجديد ينقضى ) وقتها ( بمضى قدر ) زمن ( وضوء ) وغسل أو تيمم ( وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ) لأن جبريل صلاها في اليومين فى وقت واحد بخلاف غيرها . ورد الاستدلال بذلك بأنه إنما بين الوقت المختار المسمى بوقت الفضيلة . أما وقتها الجائز الذى هو محل النزاع فلم يتعرض له فيه ، وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة ، ومراده بالخمس المغرب وستنتها التي بعدها ، وزاد الإمام ركعتين قبلها بناء على استحبابهما الاتى ، والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل كما أطلقه الرافعى كالجمهور. وهو المعتمد خلافا للقفال في اعتباره فعل نفسه لمما يلزم عليه من اختلاف وقته باختلاف الناس ولا نظير له في بقية الأوقات ، ويعتبر أيضا مقدار زمن استنجاء وإزالة نجاسة من بدنه أو ثوبه وتحفظ دائم حدث ، وما يسن لها ولشروطها كتعمم وتقمص وتثليث وأكل لتم يكسر بها سورة الجوع كما في الشرحين والروضة ، وصوّب فى المجموع وغيره اعتبار الشبع لما (قوله ولم يذكره أى الأحمر (قوله صفة كاشفة الأولى أن يقال صفة مؤكدة اه سم على حج. أقول : الأولى أن يقال صفة لازمة وهي التي لا تنفك عن الموصوف . وأما الكاشفة فهي المبينة الحقيقة موصوفها و هي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن الأخرى . وأما المؤكدة فإنها تجلمع كلا من اللازمة والكاشفة ( قوله ز من وضوء ) المراد من الوضوء المفروض و المسنون : أى ما فرض منه وما سن منه بكماله ، لأن النقص منهى عنه نقله الناشري عن بعض أهل اليمن وهو ظاهر اهسم على بهجة ( قوله أو غسل ) الأولى وغسل وتيمم لأن الثلاثة تعتبر معا فيما لو عرضت الجنابة لمن في بدنه جراحة فإنه يجمع بين الوضوء والتيمم والغسل ( قوله بالوسط المعتدل ) أي من غالب الناس على ما هو الظاهر مما ذكر . وقال حج : الوسط المعتدل من فعل كل إنسان . واعترضه سم بأنه يؤدى إلى اختلاف الوقت باختلاف الناس ( قوله وإزالة نجاسة ( عبارة شرح البهجة : وإزالة خبث . وكتب عليه سم : ينبغى اعتباره مغلظا لأنه قد يصيبه كما بحثه الأسنوى . وقول سم ينبغى اعتباره مغلظا . اجزم به حج في شرحه هنا حيث قال : ويقدر مغلظا، وعبارة الإرشاد : إلى مضى قدر أدائها بشروط وسنن اهـ ، ومن السنن الأذان حتى في حق المرأة كما بحثه الأسنوى خلافا للأذرعى لأنه يندب إجابتها اه بحروفه . أقول : ومثل الأذان تجديد الوضوء أيضا كما يفيده قول الشارح : ومما يسن لها الخ ( قوله وتحفظ الخ ) زاد في شرح البهجة : تحرى القبلة ، وكتب : وهل يعتبر مع ذلك زمن المضى إلى الجماعة فيه نظر . وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في التعليقة : ويضاف إلى ماذكروا قصد المسجد اهـ ( قوله وتقمص ) ولو للتجمل ( قوله سورة الجوع ) بفتح أوله وسكون ثانيه من غير همز وبالضم أيضا : أى حدته . قال في القاموس : سورة الخمر وغيرها حدتها كسوارها بالضم اهـ . عليه سم ( قوله وإقبال الظلام من المشرق ( راجع للمسئلتين ( قوله أو غسل أو تيمم ) صريح العطف بأو أنه يعتبر قدر واحد من المذكورات ، وكأن المراد أنه يعتبر واجبه منها فيغتفر قدره وإن كان قد أتى به قبل الوقت وعبر الشهاب حج بالواو ( قوله ولا نظير له في بقية الأوقات ( هذا لازم لما ذكره عقب هذا أيضا ( قوله ولشروطها إلى وتثليث ( وإنه مسنون للوضوء الذي هو شرط لها
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.