نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣٦٦

14901 للحديث المار ، ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر ، وأما قول الشافعي فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر فليس مخالفا لذلك بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهى منه ( ويبقى ) وقته ( حتى تغرب الشمس ) الخبر ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح والوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار جمعا بين الأدلة ) والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين ) غير ظل الاستواء إن كان للخبر المارّ . وسمى مختارا لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه . وللعصر سبعة أوقات وقت فضيلة أوله ، ووقت اختيار ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ، ووقت ضرورة، ورقت جواز بلا كراهة ووقت كراهة ووقت حرمة آخر وقتها بحيث لا يسع جميعها وإن وقعت أداء ونظر بعضهم في ذلك فإنه ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليه ، وهذا الوقت وقت إيجاب لأنه يجب فعل الصلاة فيه ، فنفس التأخير هو المحرم لانفس الصلاة فى الوقت انتهى . ويجاب عنه بأن مرادهم وقت الحرمة من حيث التأخير لا من حيث الصلاة وتنظيره يجرى فى وقت الكراهة أيضا ، وما زاده بعضهم من وقت القض، فيما لو أحرم لصلاة في وقتها ثم أفسدها عمدا صارت قضاء فرعه على رأى مرجوح ، والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها ( والمغرب ( يدخل وقتها ( بالغروب ( الخبر جبريل : سميت بذلك لكونها تفعل عقب الغروب ، وأصل الغروب البعد ، يقال غرب بفتح الغين والراء إذا بعد ، والمراد تكامل غروبها فلا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لابد من الجميع ، ويخرج وقت الصبح بطلوع بعضها والفرق تنزيل رؤية البعض منزلة رؤية الجميع في الموضعين ، وإن شئت قلت راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين ، المنهج وشرحه : فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب الشمس ، وكتب عليه سم أوضح من قول المنهاج : و آخره مصير ظل الشيء مثله سوى الخ، لأنه إن أراد بقوله مصير ظل الشيء : أي وقت صيرورته آخر جزء من وقت الظهر لم يصح قوله وهو أول وقت العصر ، وإن أراد به الجزء الذى يتحقق فيه صيرورة ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس : أعنى الجزء الذى يعتمب آخر جزء من وقت الظهر فإن عنده يتحقق صيرورة ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس لم يصح قوله وآخره مصير ظل الشيء الخ ، فلا بد من التسامح بأن يراد الأول ، ويكون معنى قوله وهو أول وقت العصر : أى به يدخل وقت العصر : أى بتحققه يدخل ذلك ، أو يراد الثاني ويكون معنى قوله وآخره مصير ظل الشيء إلى مثله الخ أن آخره بتحقق هذا الوقت فليتأمل ، وفى حكاية المحلى عبارة الوجيز إشارة إلى التأويل الأول ( قوله وقت العصر ( قال حج : سميت العصر المعاصرتها الغروب وكذا قيل ولو قيل لتناقص ضوء الشمس منها حتى يفنى تشبيها بتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتى تفنى لكان أوضح ( قوله وسمى مختارا ) قال حج : تنبيه المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث الوقت ، وبوقت الاختيار مافيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية ، وبوقت الجواز مالا ثواب فيه منها ، وبوقت الكراهة مافيه ملام منها ، وبوقت الحرمة مافيه إثم منها ( قوله ونظر بعضهم ( من العظائم استشكال بعضهم تسمية هذا الوقت بهذا ، وكأن هذا المستشكل مافهم قط معنى الإضافة وهو تعلق ما بين المضاف والمضاف لأن الحرمة ليست للوقت إليه ، وأن هذا معنى مشهور مطروق لا يقع فيه استشكال إلا ممن لم يسمعه أو لم يفهمه قط ، ولا خنماء في ثبوت هذا التعلق هنا فإن الحرمة وصف للتأخير إليه فبينه وبين الحرمة ملابسة ، لأنه وقت ثبتت الحرمة عند التأخير إليه اه سم على بهجة ، وهذا معلوم من قول الشارح ونظر بعضهم في ذلك الخ ( قوله فى ذلك ) أى وقت الحرمة ( قوله قبل الشروع فيها ) أى فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء الاسم
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.