1
الفتنة لئلا ينافى ما فى الشهادات من كراهته ، بخلاف مالم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العبد ، ويفارق صحة بيعها فيما لو اشتراها بألفين وقيمتها ساذجة ألف بأن البيع وقع على نفسها لا على الغناء كما لو اشترى مايساوى در هما بألف ، بخلاف المغصوب فإن الواجب رد العين وقد ردها ، ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح ، والأوجه فيما لو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب ( فإن جنى ) عليه بتعد" وهو بيد مالكه أو من يخلفه فى اليد ) وتلف بسراية ( من تلك الجناية ( فالواجب الأقصى أيضا ) من وقت الجناية إلى التلف لأن ذلك إذا وجب فى اليد العادية ففى الإتلاف أولى ) ولا تضمن الخمر ) ولو محترمة لذى لانتفاء قيمتها كسائر النجاسات ، ومثل ذلك الدهن والماء فيما يظهر ، ومراده بالخمر ما يشمل النبيذ : قال الماوردى : إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد لئلا يتوجه عليه الغرم عند بعض الأئمة ؛ فإنه عند أبي حنيفة مال وظاهر كما أفاده الشيخ أن الحاكم المقلد لمن يرى إراقته كالمجتهد فى ذلك ، ولا نظر هنا لكون من هو له يعتقد
سم
حله أو حرمته ، خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى لأن ذلك إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتى أنه إنما يكون في مجمع عليه أو ما يعتقد الفاعل تحريمه ، وقد قال المصنف : الحشيشة مسكرة ، فعليه يتجه إلحاقها بالخمر في عدم الضمان كما قاله الأسنوي وغيره ، وما نظر به فيه من أنها طاهرة يصح بيعها فيحمل على ما إذا فوتها على مريد أكلها وانحصر تنويتها في إتلافها ، يرد بأن الشارع متشوف لإتلاف المسكر فانتفى الضمان فيها حينئذ ( ولا تراق ) هي فبقية المسكرات (أولى على ذمى ( ومثله معاهد ومؤمن فيما يظهر لأنهم مقرون على الانتفاع بها بمعنى أنهم
لا يتعرض لهم فيه ( إلا أن يظهر شربها أو بيعها ( أو هبتها أو نحو ذلك ولو من مثله بأن يطلع
وهذا في غير المثلى ، بخلاف ما إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل اهـ ( قوله وكالأمة في ذلك ) أي في ذلك التفصيل بين خوف الفتنة منه وعدمه ( قوله ساذجة ( أى خالية ( قوله والأوجه الخ ) متصل بقوله هذا إن صلح الخ ( قوله تخيير الغاصب ( أى لأنه الغارم . لا يقال : فيه إضرار بالمالك . لأنا نقول : لو فرض أن محل الإتلاف صالح للتسليم وكانت القيمة فيه أقل كانت هى الواجبة فقط ( قوله ولو محترمة لذى ) هذا قد يفهم أن الخمر في يد الذمى قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هى محترمة ، وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر بيعها فتراق للإظهار لا لعدم احترامها في الأصل ( قوله ومثل ذلك الدهن ) والماء إذا تنجسا ( قوله إلا أنه لا يريقه ( أى النبيذ . والذى يظهر أن مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع : يعنى أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضى المنع اهسم على منهج ( قوله وما نظر به ) مراده حج . أقول : الأقرب ، ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء ، فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها ( قوله فيحمل ( أى قول الأسنوى ( قوله على مريد أكلها ( زاد حج المحرم ( قوله على ذمى ) انظر إراقة النبيذ على الحنفى. وقد يدل إطلاق قوله نعم لا ينبغى الخ وقوله ولا نظر الخ أنه يراق عليه اه سم على حج ( قوله إلا أن يظهر شربها ) و من الإظهار ما يقع فى مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع لزمه تمام قيمته ، أو أمة مغنية لم يلزمه مازاد على قيمتها بسبب الغناء لأنه لحرمة استماعه منها عند خوف الفتنة لاقيمة له . وقضيته أن غناء العبد لوحرم لكونه أمرد حسنا تخشى منه الفتنة ، أو غير أمرد لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها فى ذلك اهـ . فالشارح أخذ صدر الفرع من كلام التحفة وشرحه بكلام الروض فلم يصح لعدم توارد هما على شيء واحد كما علمت ( قوله والأوجه فيما لو استوى فى القرب الخ ) من متعلقات ما قبل مسئلة
وهو
الأمة فكان اللائق تقديمه هناك ( قوله ومثل ذلك الدهن والماء ) عبارة التحفة : ككل نجس ولو دهنا وماء
الجزء 05 — ص ١٦٧