-197-
( فلا مطالبة له بالمثل ( وليس للغاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر . والثاني يطالبه بالمثل مطلقا والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا ، ونقله الأسنوى عن جمع كثير وزعم أن حمل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المعنى وهو الضرر ) بل يغرمه قيمة بلد التلف ) وإن لم تكن بلد الغصب . ومحل ذلك إن كانت أكثر قيمة المحال التي وصل إليها المغصوب وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل المغصوب بها والقيمة المأخوذة هنا للفيصولة ، فإذا غرمها ثم اجتمعا في بلد الغصب لم يكن للمالك ردها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل ( وأما المتقوم ) كحيوان وأبعاضه قنا أو غيره ( فيضمنه بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف ) لمطالبته فى حالة زيادة القيمة بالرد إذ هو غاصب ، فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل ، بخلاف ما لو رده بعد رخصه حيث لم يضمن شيئا لأنه مع بقاء العين متوقع زيادتها ، على أنه لانظر مع وجودها للقيمة أصلا ، وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف ، هذا كله إن لم ينقله ، وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها ، وقد يضمن المتقوم بالمثل الصورى كما لو تلف المال الزكوي في يده بعد التمكن لأنه لو أخرج مثله الصورى مع بقائه جاز فمع تلفه بالأولى ) وفى الإتلاف ( لمضمون بلا غصب يضمنه ( بقيمة يوم التلف ( إذا لم يدخل في ضمانه قبل ذلك وبعده معدوم لا وجود له ، وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب وهو مفقود هنا ، هذا إن صلح المحل وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه ، ولو أتلف أمة مغنية أو أمرد كذلك لم يلزمه مازاد على قيمتهما بسبب الغناء ، قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه
المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضى ، إلا أن يقال : بل يعود الضرر على الغاصب أيضا ، لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذى المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة اه سم على حج . وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب، فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم ، وقد يؤيد هذا مامر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم ( قوله وليس للغاصب تكليفه قبوله ) أى المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكر ( قوله متوقع زيادتها ( أى بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة ( قوله وقد يضمن المتقوم ) غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام فى المغصوب . نعم هو محتاج إليه بالنظر لما أول به قول المتن في قوله قبل يد عادية من أن المراد بها الضامنة ، فإن حاصله أن الضمان للمتقوم بقيمته مغصوبا كان أو غيره فيدخل فيه المال الزكوى بعد التمكن فإنه مضمون على المالك ( قوله لأنه لو أخرج ) أى المالك ( قوله يضمنه بقيمة يوم التلف ) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف ، وتقدم أن كلام حج شامل له . وقال عليه :
·
سم
( قوله وأبعاضه ( محله فى الرقيق إن كان أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر ( قوله إذا لم يدخل في ضمانه ( بمعنى أنه لم تشتغل ذمته ببدله فالمنفى ضمان الذمة وإلا فضمان اليد موجود ، وقد تقدم ما يوضح هذا في الشرح في باب العارية ( قوله هذا إن صلح المحل الخ ) لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع ، ولعله سقط من النساخ ، وهو نحو قوله في محله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك فى التحفة ( قوله قال في الروضة ) إلى آخر الموادة إلا قوله بخلاف مالو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته ، وكالأمة فى ذلك العبد هو عبارة الروض وشرحه ، لكن صدر الفرع فى الروض وشرحه فيما لو تعلمت الأمة الغناء عند الغاصب ثم نسيته . وعبارتهما فرع : لو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته لم يضمنه . قال في الأصل : لأنه محرر كما في كسر الملاهي ، وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة إلى آخر ما في الشرح ، وعبارة التحفة : ولو أتلف عبدا مغنيا
الجزء 05 — ص ١٦٦