المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٢٠١٢

. اخترت فسخ نكاحها، لم يكف شيئاً إلا أن يريد به الطلاق، فدل على أنه إذا أراد الطلاق صح، ووجهه أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات، والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح؛ لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة وحمل قول الشافعي رحمه الله على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح؛ لأنه طلاق لا يتضمن اختياراً فجاز تعليقه على الصفة . وإن أسلم، ثم ارتد، لم يصح اختياره لأن الاختيار كالنكاح، فلم يصح مع الردة. وإن أسلم، وأحرم، فالمنصوص أنه يصح اختياره، فمن أصحابنا من جعلها على قولين، أحدهما : لا كما لا يصح نكاحه، والثاني: يصح كما يصح تصح ،رجعته ومنهم من قال : إن أسلم ثم أحرم ثم أسلمن، لم يجز أن يختار قولاً واحداً؛ لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه . وإذا أسلم، ثم أسلمن ثم أحرم فإن له الخيار، لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار فصل [مات قبل الاختيار ] : وإن مات قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه؛ لأن الاختيار يتعلق بالشهوة، فلا يقوم فيه غيره مقامه . وتجب على جميعهن العدة؛ لأن كل واحدة منهن يجوز أن تكون من الزوجات، فمن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل، ومن كانت من ذوات (۱) قال النووي: أسلم وأحرم ثم أسلمت في العدة فعن النص جواز إمساكها في الإحرام، وكذا لو أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، ثم أسلمن، وهو محرم». (الروضة ۱۸۳ .(١٤٧/٧
الجزء 04 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.