المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٢٠١١

وإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختياراً لنكاحها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة(۱)، وإن ظاهر منها أو الى لم يكن ذلك اختياراً، لأنه قد يخاطب به غير الزوج (۲) 6 وإن وطى واحدة ففيه وجهان أحدهما أنه اختيار، لأن الوطء لا يجوز " إلا في ملك، فدل على الاختيار كوطء البائع الجارية المبيعة، بشرط الخيار، والثاني وهو الصحيح أنه ليس باختيار ؛ لأنه اختيار للنكاح فلم يجز بالوطء كالرجعة (۳). وإن قال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت نكاحها، لم يصح؛ لأن الاختيار كالنكاح فلم يجز تعليقه على الصفة، ولا في غير معين ، (٤) وإن قال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ نكاحها، لم يصح؛ لأن الفسخ لا يجوز تعليقه على الصفة (٥) ، ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على أربع، وقد يجوز أن لا يسلم أكثر من أربع، فلا يستحق فيها الفسخ . وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق، ففيه وجهان، أحدهما: يصح وهو ظاهر النص (٦) ؛ لأنه قال : وإن قال : كلما أسلمت واحدة منكن، فقد (۱) المرجع السابق. (۲) هذا هو الوجه الأصح، وفيه وجه أنه تعيين لنكاحهن المنهاج ومغني المحتاج ۱۹۹/۳ ، الروضة ١٦٦/٧). (۳) قال النووي: لا يكون الوطء اختياراً للموطوءة على المذهب، لأن الاختيار هنـا كالابتداء، ولا يصح ابتداء النكاح، بل استدامته، إلا بالقول». (الروضة ١٦٧/٧). (٤) انظر: الروضة ١٦٩/٧ . (٥) قال النووي: ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ المنهاج ومغني المحتاج ١٩٩/٣، وانظر: الروضة ١٦٦/٧ . (٦) هذا هو القول الراجح، ويصح على الأصح (الروضة ١٦٧/٩). . ۱۸۲
الجزء 04 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.