البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٢٠٠٣

١٤٧ كتاب النكاح / القول في تزويج الحاكم المرأة التي في محل ولايته لخبر : السُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لا وَلِيّ لَهُ فإن لم تكن في محل ولايته فليس له تزويجها وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب، وكذا يزوج الحاكم إذا عضل النسيب القريب ولو مجبراً والمعتق وعصبته لأنه حق عليهم، فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات، فإن كان ثلاث مرات زوج الأبعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قاله الشيخان وهذا فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادات وكذا عند غيبة الولي مسافة القصر وإحرامه وإرادته يزوج قوله : ( في محل ولايته أي وقت العقد وإن كانت مجتازة وإن أذنت له وهي خارجة عنه، فعلى هذا يكفي الإذن مع وجود المانع. ولا يزوج من ليست في محل ولايته ولو لمن فيها بخلاف عكسه إذا وكل الزوج اهـ ق ل . وقوله : بخلاف عكسه» أي وهو أنه يزوج إذا كانت المرأة في محل ولايته والزوج خارجه بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله فالعبرة بالمرأة اهـ . قوله : (وكذا يزوج الحاكم إذا عضل) ولو بالسكوت ولو لنقص المهر لأن المهر لها لا له، فإذا رضيت به لم يكن العضله عذر. فلو زوج الحاكم في العضل ثم تبين رجوع العاضل قبل التزويج بان بطلانه اهـ ل. والعضل مرة أو مرتين صغيرة، وأفتى النووي بأنه كبيرة إذا تكرر ثلاث مرات بإجماع المسلمين ؛ قال ابن حجر ولا يأثم باطناً بعضل لمانع يخلّ بالكفاءة علمه منه باطناً ولم يمكنه إثباته ح ل . وعبارة م ر وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع أنه المسلمين مراده في حكمها بإصراره عليه لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة اهـ . تنبيه : توبة العاضل دون ثلاث تحصل بتزويجه فتعود ولايته ،به وهذه زائدة على ما س ذكروه بعود ولايته بلا تولية جديدة فراجعه اهـ ق ل أي فلا يحتاج إلى إذنها له ثانياً. هو قوله : ( النسيب القريب وأما إذا عضل النسيب المساوي لغيره كما لو كان لها إخوة كلهم أشقاء فعضل أحدهم ولو بعد خروج القرعة له فيزوج غيره منهم ولا تنتقل للسلطان سواء عضل ثلاثاً أو أقل ؛ وذلك لأنه بعضله سقط حقه ومعه من يساويه في الدرجة وحقه باق فيزوج قوله : (والمعتق) أي إذا عضل أيضاً فإن الحاكم يزوج قوله: (وهذا) أي تزويج الأبعد عند عضل الأقرب ثلاث مرات فيمن لم تغلب الخ، فإن غلبت طاعته على معاصيه فالمزوج الحاكم لأنه لم يفسق حينئذ قوله : (مسافة القصر) وليس له وكيل خاص في تزويج موليته فلا تنتقل الولاية للأبعد وإن طالت غيبته، أما إذا كان له وكيل خاص فهو مقدم على السلطان خلافاً للبلقيني وخرج بمسافة القصر ما دونها فلا يزوج السلطان إلا بإذنه. نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف جاز له أن يزوج بغير إذنه ؛ قاله الروياني. والمراد ما دونها وقت عقد الحاكم، نعم لو ادعى بعد عقد الحاكم أنه كان عقد عليها وهو دونها لم يقبل إلا ببينة اهـم د. ولو قدم وقال كنت زوجتها لم يقبل إلا ببينة ؛ لأن الحاكم هنا ولي والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غائب
الجزء 04 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.