البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٢٠٠٢

١٤٦ كتاب النكاح / القول في تزويج الحاكم ولي العتيقة من النسب كل من يزوج المعتقة ما دامت حية بالولاية عليه تبعاً للولاية على المعتقة، فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء على ما في ترتيبهم برضا العتيقة، ويكفي سكوت البكر كما قاله الزركشي في تكملته وإن خالف في ديباجه، ولا يعتبر إذن المعتقة في ذلك في الأصح لأنه لا ولاية لها ولا إجبار، فلا فائدة له فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها فيزوجها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء إذ تبعية الولاية انقطعت بالموت. [القول في تزويج الحاكم] (ثم) إن فقد المعتق وعصبته زوج (الحاكم) ¡ أحدهم بإذن الباقين إن وافقها في الدين، ويزوج أمة القراض المالك بإذن العامل، ويزوج المبيعة من له الخيار فإن شرط لها أو لأجنبي اعتبر إذنها وجوباً، ويزوج أمة بيت المال الإمام كاللقيطة بإذنها ؛ وأما عبد بيت المال والعبد الموقوف أو عبد المسجد فلا يزوج بحال . : . قوله : (تبعاً للولاية) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها. وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة عليها كالقتل اهـ سم على حج . قوله : (على ما في ترتيبهم أي على ما مر في ترتيبهم قوله برضا العتيقة) متعلق بيزوجها . قوله: (ويكفي سكوت البكر وإن لم تعلم كونه إذناً ولم تعلم الزوج اهـ حج. ويتردد النظر في خرساء لا إشارة لها مفهمة ولا كتابة والظاهر أنها كالمجنونة ..هـ. والمراد بالبكر أي العتيقة البالغة وإلا فليس لأحد أن يزوجها إلا بعد بلوغها قوله : ( وإن خالف في ديباجه) هو شرح صغير له على المنهاج قوله : (ولا) يعتبر إذن المعتقة ولا رضاها بل وإن منعت قوله : (فلا فائدة له أي الإذن . قوله : (من له الولاء على المعتقة) بفتح التاء أي العتيقة، فهو من وضع الظاهر موضع المضمر ، فكان الأولى أن يقول من له الولاء عليها. وقوله : «من عصباتها» أي المعتقة بكسر التاء وفيه تشتيت الضمائر لو أضمر في المعتقة وهذا حكمة الإظهار. قوله : (فيزوجها ابنها ثم ابنه) وهذا هو محل مخالفة حياتها لحال موتها قوله : (ثم إن فقد المعتق) أي جنسه الشامل لمعتق المعتق قوله : (زوج الحاكم فإن فقد الحاكم كان للزوجين أن يحكما عدلاً يعقد لهما وإن لم يكن مجتهداً ولو مع وجود مجتهد. أما مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة فلا يحكمان إلا مجتهداً إلا إن كان الحاكم يأخذ دراهم لها وقع لا تحتمل عادة في مثلها كما في كثير من البلاد، ومن ذلك قضاة مصر في زمننا هذا فلهما أن يحكما عدلاً ولو غير مجتهد. ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر، فإن لم يجدا أحداً وخافت الزنا زوجت نفسها لكن بشرط أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصر، ثم إذا رجعا إلى العمران ووجدا الناس جددا العقد إن لم يكونا قلدا من يقول بذلك. لهما
الجزء 04 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.