1
المجموع - كتاب الطهارة
٣٦٧
حامد البغوي، والأصح عند إمام الحرمين وصاحب البحر وذكر الأصحاب هنا التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة، فزال أثرها بالشمس والرّيح وفيهـا القـولان المشهوران:
والمحققين: الجواز.
فيجوز التيمم بها عند الجمهور.
وهذا أظهر، قال إمام الحرمين القول بأنه لا يجوز غلط غير الجديد أنّها لا تطهر فلا يجوز التيمم بها، والقديم أنها تطهر معدود من المذهب، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين. وقال القاضي أبو الطيب: إن احترق ظاهره وباطنه لم يجز، وقال القفال في شرح التلخيص: إذا قلنـا بـالقديم، فهـي وإن احترق ظاهره دون باطنه ففيه وفي الطين الخراساني اذا دق طاهرة تجوز الصلاة عليها، وفي جواز التيمم بترابها قــولان قال: وجهان، والأظهر الجواز مطلقا أما إذا أصابته نار فاسود ولم وهكذا قال الشافعي في القديم: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ وتجوز يحترق، فالمذهب القطع بجواز التيمم به، وبه قطع البغوي وغيره. الصلاة عليه وفيه، ولا يجوز بيعه فجعله طاهرا في حكم دون وحكى الرافعي فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب ولا يشبه حكم، هذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليـس الخزف بحال، ولو احترق فصار رمادًا لم يجز التيمم به بلا خلاف للنّجاسة كما سبق في بابه والله أعلم. كالخزف، نقله الرافعي وغيره وهو ظاهر والله أعلم. (الرَّابِعَةُ): لا يصح التيمم بتراب خالطــه جـص أو دقيق أو (الثَّانِيَةُ): يشترط كون التراب له غبار يعلق بالعضو، وقد زعفران أو غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو، وسواء كان ذكر المصنف دليله وبه قال أبو يوسف ؛ وقال مالك وأبو حنيفة: الخليط قليلاً أو كثيرًا مستهلكا، هذا هو الصحيح المشهور. قال لا يشترط الغبار، وقد سبقت المسألة بدلائلها، وقوله تراب ني البندنيجي. وهو المنصوص، وحكى الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي وجها أنّه يجوز إذا كان الخليط مستهلكا، كما يجوز
هو بتنوين الدال مثل شج.
(الثَّالِثَةُ): لا يجوز التيمم بتراب نجس بـلا خـلاف عندنا، الوضوء بالماء الذي استهلك فيه مائع، قال الشيخ أبو حامد ونقله الشيخ أبو حامد عن العلماء كافةً، قال الأوزاعي: فإنه والأصحاب هذا الوجه . غلط. جوزه بتراب المقابر قال: ولعله أراد إذا لم تكن منبوش منبوشة فيوافقنا. والفرق أنّ الماء يجري بطبعه فإذا أصاب المائع موضعا جرى واحتج المحاملي وغيره بقوله تعالى: (صَعِيدًا طيبا قالوا: الماء بعده، وأما الخليط فربما علق بالعضو فمنع التراب من والمراد طاهراً وهذا هو الراجح في معنى الطيب في الآية كما العلوق ولأنّ للماء قوة التطهير، ولأنه لا تضره النجاسة إذا كان قدمناه، واحتجوا أيضا بما ذكره المصنف وكان ينبغي للمصنف أن كثيراً بخلاف التراب، وأمّا إذا اختلط بالتراب فتات الأوراق يقول: لأنه طهارة عن حدث ليحترز عن الدباغ، فإنه يجوز فقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: الظاهر أنه كالزعفران بالنجس على أصح الوجهين كما سبق. يعني فيكون فيه التفصيل والخلاف، وقيل يعفى عنه كما في الماء،
قال أصحابنا: وسواء كان التراب الذي خالطته النجاسة فإن قيل ما الفرق بين مخالطة الدقيق ونحوه ومخالطة الرمل حيث كثيرًا أو قليلاً لا يجوز التيمم به بلا خلاف، بخلاف الماء الكثير جاز في الرمل دون الدقيق؟ قلنا: الدقيق يعلق باليد كما يعلق لأن للماء قوّةً تدفع النّجاسة، وذكر أصحابنا هنا تراب المقابر التراب فيمنع التراب والرمل لا يعلق، أما إذا خالط التراب مائع وحكمه أنه إذا تيقن نبشها فترابها نجس؛ وإن تيقن عدم نبشها طاهر من طيب أو خل أو لبن أو غيره، فقال الماوردي: إن تغير فترابها طاهر، وإن شك فطاهر أيضًا على الأصح، فحيث قلنا: به لم يجز التيمم به وإلا جاز. طاهر جاز التيمم به وإلا فلا. وقال القاضي أبو الطيب وصاحب البحر: إن تغيرت رائحته إلا أنها إذا لم تنبش تجوز الصلاة عليها مع الكراهة، لكونها بماء الورد ثم جف جاز التيمم به؛ لأن بالجفاف ذهب مـاء الــورد مدفن النّجاسة ولا يكره التيمم بترابها لأنه طاهر فهو كغيره وبقيت رائحته المجاورة. صرح به الشيخ نصر في الانتخاب وهو واضح حسن. (فَرْع): هذا الذي ذكره ا و المصنف من أن الجص لا يجوز قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو وقع المطر على المقبرة لم التيمم به، هو المذهب الصحيح المقطوع به في طرق الأصحاب، يصح التيمم بها لأن صديد الميت قائم فيها لا يذهبه المطر كما لا وشدّ وأغرب القاضي أبو بكر البيضاوي فحكى في كتابـه شـرح يذهب التراب، قال: وهكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب التبصرة له في جواز التيمم بالجص ثلاثة أوجه.
تما
يصير كالتراب.
(أَحَدُهَا): يجوز.
ص ٣٦٧